على عكس التوقعات سجلت الحركة العقارية انتعاشا غير متوقع في مكة المكرمة خلال العام الماضي بالرغم من تأثر الأسواق سلبياً بسبب جائحة كورونا، ما يؤكد أن مكة المكرمة تعد وجهة استثمارية لرجال الأعمال والمستثمرين.

وبحسب تقارير ومؤشرات وزارة العدل ارتفعت قيمة التداولات المالية للصفقات العقارية «التجارية» خلال 2020 إلى نحو 901.48 مليون ريال، بزيادة نسبتها 4.31% عن عام 2019 التي بلغت آنذاك 864.24 مليون ريال، بزيادة نحو 37.24 مليون ريال في قيمة الصفقات خلال عام واحد. كان عدد الصفقات العقارية في السعودية قد سجل العام الماضي نحو 277924 صفقة عقارية، استحوذت مكة المكرمة على 9333 صفقة منها، لتبلغ حصة مكة المكرمة 3.36% من إجمالي الصفقات العقارية المنفذة في كافة مناطق ومحافظات المملكة خلال العام الماضي 2020.

وتهدف رؤية السعودية 2030 إلى تيسير استضافة أعداد متزايدة من معتمري الخارج ليصلوا إلى 30 مليونا بحلول عام 2030. إذ يتم العمل حاليا على إنشاء العديد من المشاريع في مكة المكرمة لتحقيق أهداف الرؤية في رفع كفاءة الضيافة ورفع مستوى جودة الحياة. ومن هذا المنطلق عمل القطاع الخاص في سوق مكة العقاري على دعم وتعزيز أهداف رؤية 2030 بعدد من المشاريع الضخمة والمهمة، والتي من أبزرها مشروع «ذاخر مكة» المصمم والمنفذ من أشهر الشركات العالمية والمحلية في هذا المجال، ويعد أحد أضخم المشاريع العقارية القائمة في المملكة العربية السعودية، إذ تبلغ المساحة الرئيسية لأرض المشروع 320 ألف متر مربع، تتسع لإسكان نحو 250 ألف شخص، ويضم 85 برجاً فندقياً و10 أبراج شقق فندقية و8 أبراج سكنية، ويتميز المشروع بقربه من الحرم المكي بمسافة لا تزيد على 1300 متر.

وما يميز مكة هو تنوع المشاريع العقارية الضخمة مثل مشروع جبل عمر، والذي يتم تشييده على مساحة إجمالية تقدر بـ 230 ألف متر مربع، ويضم 40 برجا فندقيا، ويعد متعدد الاستخدامات لما يحتويه من الشقق والوحدات السكنية الفاخرة والفنادق العالمية والأسواق التجارية.

ومن ضمن المشاريع التي يتم العمل عليها أيضا، مشروع «بوابة مكة» كأول مشاريع الضواحي التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، ويقدم المشروع رؤية طموحة وعملية لتطوير الضاحية الغربية لمكة المكرمة التي تبعد نحو 12 كيلو مترا من جهة الغرب وتعد البوابة الرئيسية للدخول إلى مكة المكرمة، ويقع المشروع على أرض مساحتها نحو 8300 متر مربع. وسيستوعب حال اكتماله أكثر من نصف مليون شخص بحلول 2022، ويحتضن المشروع عدة أحياء سكنية، وجامعة، ومدينة طبية، ومجمعا للدوائر الحكومية، ومتاحف وحديقة برية ضخمة.

إضافة إلى المشاريع التطويرية الضخمة يأتي مشروع «جبل خندمة» التي تقدر مساحته بـ 910 آلاف متر مربع، ويتوقع الانتهاء من تنفيذه بنهاية عام 2030، ويتوقع أن تبلغ عدد طوابق المشروع نحو 88 طابقا، بارتفاع يقدر بـ 450 مترا.

أما مشروع تطوير «جبل الشراشف» التي تبلغ مساحته 1.6 مليون متر مربع، فيهدف إلى إعادة تكوين البيئة العمرانية للحي على أُسس وخطط شاملة ومتناسقة تشمل جميع جوانب البيئة العمرانية كـ«التشكيل العمراني، والإسكان، وشبكات المواصلات، والمرافق والخدمات العامة». ومن المتوقّع أن تصل قدرة استيعاب منطقة التطوير السنوية إلى نحو 190 ألف مقيم موسمي بالفنادق و650 ألف مقيم دائم.

ويتم العمل حاليا على مشروع أبراج كدي الذي يبعد عن الحرم نحو 1.7 كيلو متر من طريق أجياد، ويتوقع أن يحتضن أكبر فندق في العالم، بطاقة استيعابية تصل إلى 10 آلاف غرفة فندقية فاخرة، واحتضانه 12 برجا فندقيا، منها 10 فنادق مصنفة ضمن فئة 4 نجوم تتكون من 30 طابقا، أما البرجان الأخيران فتم تخصيصهما لخدمة فئة 5 نجوم ويبلغ ارتفاع كل منهما 45 طابقا، ويحتضن المشروع 4 مهابط للطائرات العامودية لاستقبال كبار الزوار، إضافة إلى طوابق مخصصة للأعمال وقاعة مؤتمرات ضخمة تحت أكبر قبة في العالم، فضلاً على 70 مطعما متنوعا ليناسب مختلف أذواق الزوار من شتى بقاع الأرض.

وساهمت المشاريع العقارية الأخيرة التي شهدتها مكة المكرمة، في ارتفاع عدد المكاتب العقارية بنسبة 32.76% خلال العام الماضي 2020، ليبلغ إجمالي المكاتب العقارية المتخصصة العاملة في مكة 154 مكتبا، مقارنة بـ 116 مكتبا بنهاية عام 2019، بدخول 38 جهة متخصصة إلى السوق العقارية في مكة خلال العام الماضي، ليؤكد انتعاش الحركة العقارية بمكة.

وبحسب تقارير ومؤشرات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تحتضن مكة آلافاً من منشآت القطاع الخاص، إذ يبلغ عدد المنشآت بها 305290 منشأة، منها نحو 220969 منشاة فردية، و9126 منشأة مساهمة، و67067 منشأة محدودة، و22446 منشأة تضامن. وانعكست الطفرة الاقتصادية في مكة المكرمة على المنشآت متناهية الصغر والصغيرة، إذ ارتفع إجمالي عدد المنشآت متناهية الصغر خلال عام واحد بنسبة 17.89% بدخول 3547 منشأة إلى السوق، ليصبح إجمالي عدد المنشآت التي يعمل بها من 1 - 4 عمال 23369 منشأة، إضافة إلى ارتفاع عدد المنشآت الصغرى ليصبح عددها 6883 منشأة، بدخول 1361 منشأة خلال العام الماضي فقط إلى السوق، بعد أن كان عددها 5522 منشأة، لتبلغ نسبة زيادة المنشآت الصغيرة في مكة 24.65%.