سجلت السعودية ارتفاعا قياسيا في التراخيص الممنوحة للمستثمرين الأجانب في الربع الرابع من عام 2020، إذ نمت تدفقات الاستثمار الأجنبي بأكثر من 20% خلال العام 2020، وحافظ الاقتصاد السعودي على متانته وأثبت مرونته في مواجهة الأزمات، وبدأ بالانتعاش التدريجي خلال النصف الثاني من العام، بالرغم من الظروف الاستثنائية خلال العام 2020 وتأثيرات جائحة «كوفيد 19».

جاء ذلك في تقرير الربع الرابع من العام 2020 لوزارة الاستثمار الذي يشير إلى قوة الأداء الاقتصادي، حيث سجل أعلى معدل ربعي في إصدار التراخيص الاستثمارية للمستثمرين الأجانب بعد إصدار 466 ترخيصا خلال الربع، وهو المعدل الربع السنوي الأعلى في سجل الاستثمار منذ بدء التسجيل في عام 2005، إذ ارتفع بنسبة قدرها 52% مقارنة بالربع السابق وزيادة قدرها 60% عن الفترة ذاتها من عام 2019، كما شهد شهر ديسمبر إحراز الرقم الأعلى من إصدار التراخيص الممنوح بواقع 189 رخصة استثمارية. وبين التقرير أن النتائج الحالية تشير إلى استمرار انتعاش الاستثمار الأجنبي المباشر الذي بدأ في يونيو 2020، إذ بدأت المملكة في بذل الجهود اللازمة لتعزيز الأنشطة الاستثمارية وتخفيف بعض التدابير الاحترازية الخاصة بالإغلاق، مفيدًا أن النتائج السنوية تشير إلى عودة معدلات النمو في بيئة الاستثمار إلى الأوضاع ما قبل «كوفيد 19»، حيث سجل العام 2020 أداء إيجابيا، كما تم إصدار 1278 رخصة استثمارية خلال العام بنسبة تزيد على 13% مقارنة بعام 2019 ونسبة 73% عن عام 2018.

وكشف التقرير أن الصناعة والتصنيع والنقل والخدمات اللوجستية، وخدمات البيع بالتجزئة، وتقنية المعلومات والاتصالات من بين الصناعات الرائدة التي جذبت الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الرابع من عام 2020، حيث أظهرت القطاعات غير البترولية زخمًا شديدًا في الآونة الأخيرة.