كشف اقتصاديون متخصصون لـ«عكاظ» أن بنك التنمية الاجتماعية أطلق مبادرات عدة لدعم المنشآت الصغيرة، والأعمال الشخصية الحرة بمخصصات مالية بلغت أكثر من 9 مليارات ريال، لافتين إلى أن البنك اعتبارا من أبريل من العام الماضي، أعاد جدولة التمويلات القائمة، كما أعلن البنك استكمال معالجة الطلبات الواردة للاستفادة من المبادرة التي بلغ عددها نحو 9500 منشأة تجارية على مستوى مناطق المملكة ممولة من عملاء البنك، بقيمة مالية تجاوزت الـ150 مليون ريال. وبينوا أن البنك يستهدف تخفيف الأعباء المالية، والاقتصادية الناتجة عن أزمة كورونا تجاوبا مع جهود الدولة. وأشاروا إلى أن البنك يمول المنشآت العاملة في القطاع الصحي لمواجهة الأزمة، ويساهم في زيادة عدد المنشآت الصحية النشطة في المملكة، ورفع كفاءة قطاع الرعاية الصحية السعودي، وتوفير مزيد من الحلول التمويلية الميسرة، والسريعة للمنشآت الصغيرة، منوهين إلى أن إطلاق «محفظة الرعاية الصحية» يأتي متزامنا مع التوجهات الاستراتيجية المعنية بدعم القطاع الصحي من خلال استهداف تمويل المنشآت الصحية في 12 مجالا صحيا، بمخصص مالي يبلغ ملياري ريال لتمويل 1000 منشأة صحية.

أكد الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم الراشد أن البنك قام بصرف أكثر من 120 مليار ريال توزعت على 2.7 مليون مواطن ومواطنة، و180 ألف مشروع، خلال 50 عاما من عمر البنك.يذكر أن البنك اعتمد في العام الماضي 2020، 10 مليارات ريال، 60% كانت من نصيب المجالات الإنتاجية، حيث أطلق عدد من المنتجات النوعية والمتخصصة ومنها: (منتج تمويل المنشآت الصغيرة الصحية)، و(منتج نفاذ) للعمل الحر، وتسريع إجراءات تقديم منتج النقل التشاركي، وكان للبنك 12 مبادرة خلال جائحة فايروس كورونا، شملت تأجيل الأقساط للمنشآت وللأسر المنتجة التي تم تمويلها، استفاد منها أكثر من 12 ألف منشأة و30 ألف أسرة منتجة، وكذلك تمويل 4200 منشأة متناهية الصغر وصغيرة.

أكد المستشار المالي والخبير الاقتصادي عضو جمعية الاقتصاد وكتّاب الرأي أحمد الجبير، أن البنك أطلق مبادرات عديدة لدعم المنشآت الصغيرة، والأعمال الشخصية الحرة بمخصصات مالية بلغت أكثر من 9 مليارات ريال، ويأتي ذلك استجابة لحزمة القرارات والإجراءات المالية التي اتخذتها الحكومة للوقوف إلى جانب المواطنين، والقطاع الخاص، والمنشآت المتضررة من أزمة كورونا، وخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وبالنسبة لأسباب رفض تمويل بعض المنشآت المتضررة من جائحة كورونا رغم وجود برامج الدعم، قال الجبير: «لم ألحظ أي رفض لتمويل المنشآت، وتم دعم الجميع، واعتمد بنك التنمية الاجتماعية برنامج دعم لجميع أصحاب المنشآت الصغيرة، ومتناهية الصغر في كل القطاعات، وكان هدف البنك تخفيف الأعباء المالية، والاقتصادية الناتجة عن أزمة كورونا، وتجاوبا مع جهود الدولة لاحتواء، ومواجهة تداعيات فايروس كورونا المالية، والاستثمارية والاقتصادية، وتعزيز المحتوى المحلي».

وحول استحقاق التمويل للمنشآت غير المتضررة، والتي لديها القدرة على سداد التمويل المقدم، الذي يناقض أسباب تقديم برامج الدعم، أضاف الجبير: «البنك عمل على دعم جميع المنشآت، والتمويل شمل المتضرر، وغير المتضرر، وتم تقديم تمويلات ميسرة، وسريعة للمنشآت الصغيرة، والتركيز علـى الأنشـطة ذات الجدوى الفنية، والاقتصادية فـي دعم جميع القطاعات فـي مواجهة تفشي فايروس كورونا، كما استحدث تمديد فترة السماح لعملاء البنك من ناحية السداد، وإعادة جدولة التمويل، وخاصة للمنشآت التي تعمل في الأنشطة المتضررة، إضافة إلى تأجيل استحقاق سداد أقساطها».

أوضح الخبير الاقتصادي عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية الدكتور عبدالله المغلوث، أن بنك التنمية الاجتماعية أطلق حزمة مبادرات تستهدف المساهمة في تخفيف الأعباء المالية والاقتصادية جراء الآثار الاقتصادية الناتجة عن مواجهة جائحة فايروس كورونا المستجد، واشتملت على تأجيل أقساط المنشآت الممولة من قبل البنك لمدة 6 أشهر اعتبارا من أبريل من العام الماضي، وإعادة جدولة التمويلات القائمة، حيث يعلن البنك استكمال معالجة الطلبات الواردة للاستفادة من المبادرة التي بلغ عددها نحو 9500 منشأة تجارية على مستوى مناطق المملكة ممولة من عملاء البنك، بقيمة مالية تجاوزت الـ150 مليون ريال، وقد شملت المبادرة تمديد فترة السماح لعملاء البنك مدة 6 أشهر إضافية، وإعادة جدولة لتمويل المنشآت التي تعمل في الأنشطة المتضررة، وكذلك إرجاء استحقاق سداد 6 أشهر اعتبارا من شهر أبريل الماضي.

وأضاف: بلا شك أن بنك التنمية الاجتماعية قلّل من آثار الجائحة، إذ إن أكثر من 2.7 مليون مواطن ومواطنة استفادوا من خدمات ومنتجات بنك التنمية الاجتماعية منذ تأسيس البنك، وتجاوز حجم الدعم والتمويل 107 مليارات ريال في التمويل الاجتماعي وكذلك تمويل المنشآت الصغيرة والناشئة.