حمل نظام التبرع بالأعضاء البشرية الذي وافق عليه مجلس الوزراء 28 مادة، إذ أتاح التبرع بنقل وزراعة وحفظ الأعضاء وتطويرها للمحافظة على الحياة، وحماية حقوق الذين تنقل منهم أو إليهم الأعضاء، وآليات وإجراءات ترخيص المنشآت الصحية وتحديد مسؤولياتها في ما يتعلق بالتبرع والزراعة، ومنع استغلال حاجة المريض أو المتبرع أو الإتجار بالأعضاء البشرية. وحذرت نصوص النظام من مخالفة الحظر على المنشآت الصحية والتصرف بالأعضاء التي تستأصل لغير غرض التبرع. وتتضمن النصوص عقوبات على المخالفات بين السجن والغرامة أو الاثنين معاً، وحظر التبرع إذا كان العضو البشري المراد التبرع به لازماً لحياة المتبرع، أو كان التبرع به يفضي إلى موته أو تعطل منفعة عضو كامل، أو يؤدي إلى منعه من إدارة شؤون حياته المعتادة، وإذا كان العضو البشري المراد التبرع به من الأعضاء المنتجة للخلايا التناسلية الناقلة للصفات الوراثية أو جزء منها، وإذا غلب على ظن الفريق الطبي المكلف بإجراء نقل العضو البشري عدم نجاح عملية زراعة العضو في جسم الذي يراد التبرع له، وإذا كان المتبرع عديم الأهلية أو ناقصها، ولا يعتد بموافقة وليّه أو الوصي عليه أو القائم على شؤونه أو إذا أوصى الشخص بعدم التبرع بأي عضو من أعضائه البشرية بعد الوفاة، ومن يخالف تلك الاشتراطات يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على نصف مليون ريال.

في ما لم يرد في شأنه نص تضمن مخالفة أحكام نظام التبرع بالأعضاء البشرية ودون إخلال بأي عقوبة يعاقب كل من يرتكب فعلاً مخالفاً لأحكام النظام أو اللائحة بغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، كما يحرم أي شخص من أعضاء الفريق الطبي الذي شارك في عملية استئصال العضو البشري أو زراعته من مزاولة المهنة بشكل مؤقت أو دائم، وتعاقب المنشأة الصحية بوقف الترخيص بإجراء عمليات استئصال الأعضاء البشرية أو زراعتها لمدة لا تتجاوز سنة، وتغلق المنشأة الصحية التي ارتكب فيها الفعل المخالف مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة، والنظر في إغلاقها بشكل نهائي في حالة العودة، ويعاقب كل من يشرع في ارتكاب مخالفة حكم من أحكام النظام أو لائحته التنفيذية بغرامة لا تزيد على 150 ألف ريال.

ويعمل المركز السعودي لزراعة الأعضاء على تسجيل المتبرعين الذين يرغبون بالتبرع بأعضائهم بعد الوفاة، ويمكن إبداء الرغبة في التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، كما يمكنهم أن يغيروا رغبتهم في أي وقت. واشترط المركز السعودي لزراعة الأعضاء عدداً من الشروط لقبول الشخص للتبرع بعضو أو جزء منه عبر موقعه الرسمي بأن لا يقل عمر الشخص المتبرع عن 18 عاماً، ووجوب إثبات الهوية للمواطنين وإقامة نظامية لمدة سنة على الأقل لغير السعوديين، وأن يكون التبرع صادراً عن رضا واقتناع، ووجود فحص سريري أولي يؤكد سلامة الشخص الراغب بالتبرع بعضو أو جزء منه وعدم إصابته بمرض جهازي مزمن (داء السكري، ارتفاع ضغط الدم) أو داء حاد أو مزمن أو مرض وراثي كلوي أو كبدي، ووجود فحوصات مخبرية تؤكد سلامة الوظيفة الكلوية والكبدية وعدم وجود التهاب كبد وبائي «ب، ج» ونقص المناعة المكتسبة (HIV) مع فحص بول طبيعي وتحديد فصيلة الدم.

وهناك شروط صحية أخرى مثل الحد الأقصى لعمر الشخص الراغب بالتبرع والوزن وما قد يراه المختصون في زراعة الأعضاء ضرورياً.

كما أبرز المركز طريقتين للتبرع غير المباشر «بالهبة لشخص غير مُحدّد»: هوية الشخص المتبرع بعضو أو جزء منه والمريض المُتبرع له معروفة للجهات التي تشرف على التبرع، والنوع الآخر هو التبرع المباشر «بالهبة لشخص مُحدّد»: هوية الشخص المتبرع بعضو أو جزء منه معروفة للمريض المُتبرع له وكذلك هوية المريض المُتبرع له للمُتبرع، وينحصر قبول المتبرعين في هذا النوع ما بين أفراد الجنسية الواحدة وهي تشمل المواطن والمقيم نظاماً في المملكة العربية السعودية.

ولا يشترط في التبرع من الأحياء أن يكون التبرع مُحدداً بالأقارب فقط، حيث يجوز كذلك التبرع لغير القريب كما جاء في لائحة تنظيم التبرع من الأحياء الأقارب وغير الأقارب.

أمراض

تمنع التبرع

تنص المادة 11 على مراعاة كرامة المتبرع عند استئصال العضو البشري، وحمايته من الامتهان أو التشويه، ولا يجوز إفشاء أي معلومات تتعلق بجسم المتبرع حياً أو ميتاً إلا في الأحوال المقررة نظاماً، أو إذا صدر بذلك أمر من جهة قضائية، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة لا تزيد على نصف مليون ريال، كما يحظر على المتبرع أو ورثته أو أقربائه طلب أي مقابل مادي أو عيني بأي شكل من الأشكال أو تلقي المقابل من المتبرع له أو من أقربائه أو من المنشآت الصحية أو من غيرهم، جراء موافقته أو موافقة ورثته أو أقربائه بعد وفاته على التبرع، ويحظر على المتبرع له أو أقربائه أو من غيرهم تقديم أي مقابل مادي أو عيني بأي شكل من الأشكال للمتبرع أو ورثته أو أقربائه، جراء موافقة المتبرع أو موافقة ورثته أو أقربائه بعد وفاته على التبرع. وأكد النظام معاقبة كل من يتوسط في شأن طلب المقابل المادي أو العيني أو تلقيه أو تقديمه، ويعاقب من يخالف ذلك بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ومنع نظام التبرع بالأعضاء البشرية المنشآت الصحية من التصرف بأي من الأعضاء التي تستأصل لغير الغرض الذي تم التبرع به لأجله، ويستثنى من ذلك حالة تعذر زراعة العضو في جسم المراد التبرع له، أو في حالة تعذر الحصول على موافقة لاحقة من المتبرع أو ممن يجوز الحصول على موافقته وفقاً للمادة (4) من النظام على التصرف بالعضو، وفي جميع الأحوال يجب التنسيق مع المركز عند التصرف بالعضو، ويحظر النظام عدم تبليغ المركز أو التأخر في تبليغه عن حالات الوفاة التي تحددها اللائحة حال وقوعها داخل المنشأة الصحية أو زراعة عضو بشري استؤصل تنفيذاً لحكم قضائي، ويمنع الحصول على أي مقابل مادي أو عيني بأي شكل من الأشكال بسبب التبرع بالأعضاء البشرية، ولا يشمل ذلك المقابل المالي للتكاليف أو الخدمات التي تقدمها المنشآت الصحية عند إجراء عمليات نقل الأعضاء، ويحظر دفع أو منح أي مقابل مادي أو عيني بأي شكل من الأشكال للمتبرع أو ورثته أو أقربائه.

شدد النظام على أنه يجوز إجراء عمليات نقل الأعضاء البشرية في المنشآت الصحية، على أن ينسق قبل إجراء العمليات مع المركز، وأن يخضع المتبرع الحي لفحص من أطباء نفسيين واختصاصيين اجتماعيين، للتثبت من عدم توافر سبب يؤثر على صحة موافقته على التبرع، وأن يجرى للمتبرع فحص طبي شامل بوساطة فريق طبي مؤهل ومتخصص للتأكد من جاهزية المتبرع صحياً، وأن يحاط المتبرع بشكل واضح بجميع النتائج المؤكدة والمحتملة المترتبة على إجراء عملية استئصال العضو البشري، على أن يكون ذلك تحت إشراف المركز السعودي لزراعة الأعضاء.

كما أجاز النظام للشخص أن يتبرع أو يوصي بالتبرع بأي عضو من أعضائه البشرية وفقاً لأحكام النظام بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة، على أن يجري ذلك بصورة مكتوبة وموثقة على النحو الذي تحدده اللائحة، وفي ما عدا ذلك يجوز نقل الأعضاء من الشخص المتوفى دماغياً بناءً على موافقة أقرب وريث له من الدرجة الأولى، فإن تعذر التعرف على الورثة، فتؤخذ موافقة أقرب وريث له حتى الدرجة الثالثة على أن يكون الوريث ذا أهلية كاملة، وتكون الموافقة وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة، ويجوز لكل من المتبرع قبل إجراء عملية استئصال عضوه البشري المتبرع به، والموصي المتبرع قبل وفاته، العدول عن التبرع دون أي قيد أو شرط.