زمن التحولات الكبرى في القطاع الخاص السعودي
الأحد / 22 / شعبان / 1442 هـ الاحد 04 أبريل 2021 00:02
يحيى الامير
أتخيل هذا المشهد: قبل أعوام من الآن يجلس سمو ولي العهد مع فريقه يفكر ويؤسس لواقع وانطلاقة مختلفة للقطاع الخاص في المملكة وكيف يكون شريكاً فاعلاً في التنمية؟ وكيف يتم تمكينه من القيام بالدور الحيوي الواجب القيام به؟
أتخيل أيضاً أن الأسئلة والتحديات التي ظهرت أمام الأمير وفريقه في تلك اللحظة كانت كبيرة ومتشعبة للغاية، وربما بدت كأنها عقبات من غير الممكن مواجهتها بسهولة وفي فترة زمنية محددة، ناهيك عن التخلص منها.
أتخيل أيضاًَ من تلك الأسئلة والعقبات الكبرى؛ كيف يمكن للقطاع الخاص أن يكون شريكاً حقيقياً في التنمية في ظل وجود منظومة فساد كبرى لديها مصالحها وتشعباتها وامتداداتها في مختلف الأنشطة؟ كيف يمكن تمكين القطاع الخاص في ظل غياب أنظمة وتشريعات تحمي التنافسية بين الشركات وتعلي من أهمية الجودة والاتقان والتطوير؟ كيف يمكن للقطاع الخاص أن يكون جريئاً وشريكاً في المشاريع الكبرى في ظل وجود أنظمة بيروقراطية وتعقيدات في بعض التشريعات والقوانين وتأخير في التراخيص والاعتمادات؟
أتخيل أن الأسئلة والعقبات التي استعرضها الأمير مع فريقه -آنذاك- كانت كثيرة للغاية ولكنها فتحت باب مواجهة كبرى بدأت ولم تنته بعد.
مواجهة يومية مع كل تلك التعقيدات وتلك التراكمات والأخطاء والصعوبات، لقد مثل مشروع تغيير واقع القطاع الخاص جزءاً أساسياً من مشروع التغيير والتطوير الوطني الكبير.
لقد كان للواقع السابق تأثير كبير على القطاع الخاص جعله في حالة من تراجع الفاعلية والطبقية والانحسار والاكتفاء بأنشطة محددة والاعتماد على الإنفاق الحكومي وتراجع الإبداع والتطوير والابتكار.
في الأغلب تركز نشاط القطاع الخاص سابقاً في أنشطة تقليدية كالعقار والمقاولات، بينما ظلت الكثير من القطاعات والأنشطة خاضعة للتستر التجاري وما يصحبه من تراجع في توفير الفرص وتراجع في الجودة وكان الأفق مغلقاً أمام قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة الذي يفتقد الدعم والتوجيه والتنظيم، بينما كانت الشركات الكبرى تتوسع في أنشطة محددة وغير منتجة ولا مؤثرة في الاقتصاد وفي الناتج المحلي.
انطلقت المواجهة؛ أنظمة وتشريعات جديدة ومواجهة كبرى مع التحديات العميقة؛ الفساد والتستر والبيروقراطية. وتأسيس هيئات وأنظمة جديدة تحفظ الحقوق والفرص والتنافس والملكية الفكرية ودعم برامج ومسارات محفزة لمختلف الأنشطة الاقتصادية، وبناء واقع جديد يجعل من القطاع الخاص شريكاً فاعلاً في تنويع الفرص ودعم الاقتصاد والتأثير في الناتج المحلي وتوفير فرص العمل ومحاربة التستر وتنمية مختلف الأنشطة وتطوير الكوادر البشرية، وبناء آفاق جديدة للشركات بمختلف مستوياتها وصولاً إلى لحظة التمكين الفعلية والنوعية والأكثر قوة.
بعد أن تم إنجاز كل ذلك أصبحت لدينا أرضية مختلفة تماماً وأصبح مناخ التمكين مكتملاً لإطلاق شراكة فعلية وبدء رهان حقيقي على القطاع الخاص وبمختلف مستوياته.
ليس برنامج (شريك) الذي أطلقة سمو ولي العهد منذ أيام سوى تتويج ونتيجة لكل ذلك العمل الكبير والمتواصل منذ أعوام ، لقد تمت مواجهة كل التحديات وتذليل كل الصعوبات وتغيير وبناء أفق أوسع وأكثر حيوية ومرونة وتفاعلاً، وأصبحت لدينا القدرة لإطلاق أضخم برامج تمكين القطاع الخاص.
بعد قرابة خمسة أعوام من بدء العمل وصلنا إلى واقع يتيح لنا إطلاق مختلف المشاريع والبرامج التي تعكس ما حدث طيلة الأعوام الماضية.
لقد كانت معركة كبرى ولكن نتائجها كانت عظيمة للغاية.
أتخيل أيضاً أن الأسئلة والتحديات التي ظهرت أمام الأمير وفريقه في تلك اللحظة كانت كبيرة ومتشعبة للغاية، وربما بدت كأنها عقبات من غير الممكن مواجهتها بسهولة وفي فترة زمنية محددة، ناهيك عن التخلص منها.
أتخيل أيضاًَ من تلك الأسئلة والعقبات الكبرى؛ كيف يمكن للقطاع الخاص أن يكون شريكاً حقيقياً في التنمية في ظل وجود منظومة فساد كبرى لديها مصالحها وتشعباتها وامتداداتها في مختلف الأنشطة؟ كيف يمكن تمكين القطاع الخاص في ظل غياب أنظمة وتشريعات تحمي التنافسية بين الشركات وتعلي من أهمية الجودة والاتقان والتطوير؟ كيف يمكن للقطاع الخاص أن يكون جريئاً وشريكاً في المشاريع الكبرى في ظل وجود أنظمة بيروقراطية وتعقيدات في بعض التشريعات والقوانين وتأخير في التراخيص والاعتمادات؟
أتخيل أن الأسئلة والعقبات التي استعرضها الأمير مع فريقه -آنذاك- كانت كثيرة للغاية ولكنها فتحت باب مواجهة كبرى بدأت ولم تنته بعد.
مواجهة يومية مع كل تلك التعقيدات وتلك التراكمات والأخطاء والصعوبات، لقد مثل مشروع تغيير واقع القطاع الخاص جزءاً أساسياً من مشروع التغيير والتطوير الوطني الكبير.
لقد كان للواقع السابق تأثير كبير على القطاع الخاص جعله في حالة من تراجع الفاعلية والطبقية والانحسار والاكتفاء بأنشطة محددة والاعتماد على الإنفاق الحكومي وتراجع الإبداع والتطوير والابتكار.
في الأغلب تركز نشاط القطاع الخاص سابقاً في أنشطة تقليدية كالعقار والمقاولات، بينما ظلت الكثير من القطاعات والأنشطة خاضعة للتستر التجاري وما يصحبه من تراجع في توفير الفرص وتراجع في الجودة وكان الأفق مغلقاً أمام قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة الذي يفتقد الدعم والتوجيه والتنظيم، بينما كانت الشركات الكبرى تتوسع في أنشطة محددة وغير منتجة ولا مؤثرة في الاقتصاد وفي الناتج المحلي.
انطلقت المواجهة؛ أنظمة وتشريعات جديدة ومواجهة كبرى مع التحديات العميقة؛ الفساد والتستر والبيروقراطية. وتأسيس هيئات وأنظمة جديدة تحفظ الحقوق والفرص والتنافس والملكية الفكرية ودعم برامج ومسارات محفزة لمختلف الأنشطة الاقتصادية، وبناء واقع جديد يجعل من القطاع الخاص شريكاً فاعلاً في تنويع الفرص ودعم الاقتصاد والتأثير في الناتج المحلي وتوفير فرص العمل ومحاربة التستر وتنمية مختلف الأنشطة وتطوير الكوادر البشرية، وبناء آفاق جديدة للشركات بمختلف مستوياتها وصولاً إلى لحظة التمكين الفعلية والنوعية والأكثر قوة.
بعد أن تم إنجاز كل ذلك أصبحت لدينا أرضية مختلفة تماماً وأصبح مناخ التمكين مكتملاً لإطلاق شراكة فعلية وبدء رهان حقيقي على القطاع الخاص وبمختلف مستوياته.
ليس برنامج (شريك) الذي أطلقة سمو ولي العهد منذ أيام سوى تتويج ونتيجة لكل ذلك العمل الكبير والمتواصل منذ أعوام ، لقد تمت مواجهة كل التحديات وتذليل كل الصعوبات وتغيير وبناء أفق أوسع وأكثر حيوية ومرونة وتفاعلاً، وأصبحت لدينا القدرة لإطلاق أضخم برامج تمكين القطاع الخاص.
بعد قرابة خمسة أعوام من بدء العمل وصلنا إلى واقع يتيح لنا إطلاق مختلف المشاريع والبرامج التي تعكس ما حدث طيلة الأعوام الماضية.
لقد كانت معركة كبرى ولكن نتائجها كانت عظيمة للغاية.