حذر البنك الدولي في تقرير من أن الدين العام لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيتضخم ويمثل 54% من إجمالي ناتجها المحلي هذا العام مقابل 46% في 2019، بسبب النفقات المتعلقة بكوفيد-19.

وبين البنك الدولي في بيان له أن بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت «زيادة كبيرة في ديونها»؛ بسبب اضطرارها إلى «الاقتراض بشكل كبير لتمويل تكاليف الرعاية الأساسية وإجراءات الحماية الاجتماعية».

وأوضح أن حجم دين الدول المستوردة للنفط في المنطقة سيشكل نسبة يمكن أن تصل إلى 93% من إجمالي ناتجها المحلي في 2021.

وشهدت المنطقة التي تضم نحو 20 دولة، انكماشا في اقتصادها بنسبة 3.8% العام الماضي، ويقدر البنك الدولي التراجع التراكمي للنشاط في المنطقة بحلول نهاية 2021 بنحو 227 مليار دولار، لكنه يتوقع تعافيا جزئيا هذا العام «شرط أن يكون هناك توزيع عادل للقاحات».