علمت «عكاظ» أن اللجنة التي تقرر أخيرا إنشاؤها في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية للمنشآت، ستعمل على وضع الحوافز اللازمة لدعم وتشجيع أنشطة المسؤولية لاجتماعية للمنشآت، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وستعمل اللجنة أيضا على وضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج ومؤشرات الأداء ذات الصلة بتعزيز المسؤولية الاجتماعية للمنشآت، وتحفيز المنشآت على ممارسة أنشطتها المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية، مع تحفيزها على المساهمة في القطاع غير الربحي، والعمل على تنظيم المساهمات الاجتماعية للمنشآت.

وستحدد اللجنة مفهوم المسؤولية الاجتماعية للمنشآت ونشر المعرفة حياله، وتعزيز الوعي بأفضل الممارسات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للمنشآت.

وستعكف اللجنة على اقتراح الأنظمة والتنظيمات واللوائح ذات الصلة بالمسؤولية الاجتماعية للمنشآت، واقتراح تعديل القائم منها، مع العمل على إبراز المساهمات الاجتماعية للمنشآت، ودعم تنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات ذات الصلة.

وسيرأس اللجنة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع وجود أعضاء لا تقل مرتبتهم عن الـ15 من وزارات «الطاقة، التجارة، المالية، البيئة والمياه والزراعة، الاقتصاد والتخطيط، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الاستثمار، الصناعة والثروة المعدنية»، وممثلين أيضا من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، البنك المركزي السعودي (ساما)، هيئة السوق المالية، هيئة الزكاة والدخل، مجلس الغرف السعودية، وممثلين من القطاع الخاص لتمثيل الشركات والمؤسسات. وستجتمع اللجنة مرتين في السنة بناء على دعوة رئيسها أو نائبه، وكلما اقتضت المصلحة ذلك، ولا يعد الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره أكثر من نصف أعضائها، وفي حال تساوى التصويت يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.