أتاحت وزارة العدل الاطلاع على جميع الأحكام المتعلقة بقضايا الإفلاس، بالإضافة إلى نشر جميع الأحكام التجارية، وذلك عبر بوابة الوزارة الإلكترونية. ويأتي ذلك لتعزيز الشفافية ونشر الثقافة العدلية بما يبرز الأدوات التشريعية والإجرائية للمحاكم، ونشر التطبيقات لأحكام القضاء التجاري، وما استقرت عليه مبادئ القضاء في هذا الجانب. وتسعى «العدل» من هذه الخطوة لرفع نسبة التنبؤ بالأحكام، وإظهار جودة مخرجات المحاكم. يشار إلى أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، وجّه مركز البحوث بالنشر الفوري لجميع الأحكام التجارية وجميع أحكام قضايا الإفلاس.