بريطانيا ماضية في مسيرة النصر على وباء كوفيد-19. إنها مقولة تعضدها البيانات بشأن عدد الإصابات الجديدة والوفيات؛ وعزم رئيس الوزراء بوريس جونسون على إعادة قدر أكبر من «الحريات» لشعبه. وأكد جونسون أمس (الإثنين) تخفيف مزيد من القيود اعتباراً من 12 أبريل الجاري. وكشف النقاب عن مشروع ستنفق عليه حكومته ملايين الجنيهات الاسترلينية لتمكين كل بريطاني من إجراء فحصين في الأسبوع مجاناً، لتتاح له فرصة حضور المباريات، وارتياد الأندية الليلية. وتظهر نتيجة هذا الفحص خلال نصف ساعة، ولا تحتاج لإتمامها في مختبر. ويأتي ذلك فيما هبط عدد الحالات الجديدة إلى 2297 الأحد؛ فيما قيدت بريطانيا 10 وفيات فقط لليوم الثاني على التوالي؛ مقارنة بـ65 ألف إصابة جديدة يومياً، و1800 وفاة يومياً خلال يناير الماضي. الأكل خارج المطعم وليس داخله

وأعلن جونسون أمس أن كل شخص في إنجلترا سيحق له اعتباراً من الجمعة القادمة الحصول على فحصين مجاناً. ويمكنه أخذ الفحصين من أية صيدلية، أو مكتب فحص محلي. كما يمكنه أن يتصل بالسلطات هاتفياً ليتم إرسالها إليه في منزله. وأضاف رئيس الوزراء أن الفحوص ستستمر في المدارس والكليات التحضيرية. وعلى أي شخص يظهر الفحص أنه مصاب بفايروس كورونا الجديد أن يعزل نفسه فوراً، وأن يسعى إلى الحصول على فحص مخبري عاجل. وقال جونسون إن الهدف من هذا المشروع هو ضمان استمرار عدم إغلاق بريطانيا. وأشار إلى أن خريطة الطريق التي أعلنها في 22 فبراير الماضي للخروج من الإغلاق ماضية كما هو مقرر لها. وأشار إلى أنه سيتم السماح بإعادة فتح صالات اللياقة البدنية، وصالونات تزيين الشعر، والمتاجر غير الأساسية اعتباراً من 12 الجاري. كما سيسمح للمطاعم والحانات بتقديم خدمات محدودة لزبائنها خارج المحل، وليس داخله. ويبدو أن مشروع الفحصين المجانيين كل أسبوع جاء نتيجة معارضة عدد من الوزراء خطة تخفيف الإغلاق؛ بهدف إعادة تدوير عجلة الاقتصاد. ويعتقد أن هؤلاء الوزراء حذروا من أنه مهما يكن شأن الحيطة في تخفيف الإغلاق، فإنهم يخشون أن تعاود الإصابات الجديدة الارتفاع. ووصفت أجهزة الإعلام البريطانية الخطوات التي أعلنها جونسون أمس بأنها «يوم يمثل معلماً مهماً في تاريخ بريطانيا». وتشمل الخطوات وضع نظام على غرار ألوان إشارة المرور الضوئية، للتعامل مع البريطانيين القادمين إلى بلادهم من الخارج. بيد أن جونسون يواجه هزيمة برلمانية شبه مؤكدة، بسبب معارضة عدد متزايد من نواب حزبي المحافظين الحاكم، والعمال المعارض مشروعاً اقترحه لإصدار «شهادات كورونا» تسمح لحاملها بحضور المباريات، والمناسبات الحاشدة، والأندية الليلية، والحفلات الجماهيرية. وبموجب الخطة، سيتعين على الراغبين في حضور تلك المناسبات الخضوع لفحص قبل المناسبة وبعدها. وستتيح هذه المناسبات إتاحة بيانات وافية للحكومة بشأن الأدلة على أهمية إقامة المناسبات الحاشدة في الهواء الطلق، أو الملاعب غير المغطاة. ويمكن بالتالي تحديد مستقبل إلزامية قاعدة التباعد الجسدي في ضوء تلك الأدلة.

جدل شهادة التطعيم الرقمية

وتترافق تلك الخطط مع مشروع لإصدار «شهادة تطعيم رقمية» من خلال الهواتف النقالة، تظهر ما إذا كان الشخص قد خضع للتطعيم، أو حصل على نتيجة فحص سالبة، أو أنه يملك أجساماً مضادة إثر تعافيه من كوفيد-19. بيد أن شهادة التطعيم تثير جدلاً عاتياً في أرجاء العالم، خصوصاً الولايات المتحدة وبريطانيا، باعتبارها تعدياً على خصوصية المعلومات الشخصية. وبين من يرون أنه لا بد من إيجاد منطقة وسطى بين حق الفرد في سرية معلوماته الطبية، وبين حق الجماعة في أن تضمن أن أفرادها لن يصابوا بفايروس كوفيد-19 بسبب شخص يرفض إعلان وضعه الصحي. وتقول السلطات البريطانية إنها ستتيح شهادة التطعيم بصيغة رقمية، وورقية لمن لا يتعاملون مع الأجهزة الرقمية. ويبدو أن إعلان مشروع الفحص السريع المجاني مرتين أسبوعياً قد يكون حلاً وسطاً.