عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار اجتماعه الرابع عشر -عبر الاتصال المرئي- اليوم (الثلاثاء) برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة ماجد بن عبدالله الحقيل.

وفي مستهل الاجتماع اطلع المجلس على التقرير السنوي للهيئة لعام 2020، الذي تضمن عرضاً لأهم أعمال الهيئة ومسيرة إعدادها للإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري التي توّجت بموافقة مجلس الوزراء عليها، كما استعرض التقرير برنامج التحول التقني للهيئة وبناءها خلال عام 2020 لأربع منصات إلكترونية، تشمل (منصة لجنة معالجة أخطاء تسجيل الملكية، والمنصة التعليمية للمعهد العقاري، ومنصة المركز السعودي للتحكيم الإلكترونية، ومنصة المؤشرات العقارية)، إضافة إلى الاطلاع على إنجازات المعهد العقاري السعودي الذي قام بتدريب 37.871 متدربا ومتدربة، من خلال 721 دورة تدريبية نفذها المعهد في عام 2020.

وتطرّق المجلس إلى التقرير السنوي للجنة معالجة أخطاء تسجيل الملكية وتقرير لجنة المساهمات العقارية لعام 2020 وأبرز إنجازاتها. وأوضح التقرير أن لجنة المساهمات العقارية نظرت في (47) مساهمة عقارية، واستقبلت (32) مساهمة متعثرة جديدة ناشئة قبل 22/8/1426هـ، وأصدرت اللجنة (459) قراراً، وصدرت أحكام قضائية بمبالغ تمثل حقوق المساهمين في عام 2020 بمبالغ قدرها (752.600.000 ريال، وأتمت اللجنة في عام 2020 بيع أراضٍ لمساهمات عقارية بمساحة إجمالية (12.961.721.47 م2) بقيمة إجمالية تجاوزت (2.254.905.255.54 ريال).

واطلع المجلس على الإجراءات التي اتخذتها الهيئة في دراسة تحديات المنصات العقارية الإلكترونية والحاجة إلى تصنيفها والإشراف عليها؛ لزيادة الثقة بها ورفع مستوى الشفافية، وحماية وحفظ حقوق كافة المتعاملين مع هذه المنصات والمواقع الإلكترونية العقارية، والحد من الممارسات المضللة، حيث بحث المجلس إصدار معايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها، وضوابط تنظيم نشاط الإعلانات العقارية والحد من العشوائية فيها، وتوضيح واجبات الإعلان العقاري ومحظوراته وآلية الإشراف عليه.