شدد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز على ضرورة إيصال كافة مسوغات التملك للمواطنين، بما يكفل استخراج حجج الاستحكام على أملاكهم بمرونة عالية، ووجه مشايخ القبائل بنقل تفاصيل اجتماعهم بمسؤولي عقارات الدولة في إمارة المنطقة لدحض وتفنيد أي شائعات يتم تداولها بالمعلومات الموثّقة دون تهوين ولا تهويل.

وشارك الأمير حسام في الاجتماع المطوّل بين مشايخ القبائل وبين مدير عام لجان النظر بالأمانة العامة لطلبات التملك بالهيئة العامة لعقارات الدولة «إحكام» عبدالرحمن النفيعي، الذي استبعد النظر في أي وثيقة أو حجة مصدقة من مشايخ القبائل. موضحاً أن الأراضي الموروثة قبل أكثر من 40 سنة، يكفي فيها أن يرفع أحد الورثة إثباتات التملك على منصة إحكام، مع عودة إحكام للمصورات الجوية، وأكد النفيعي أن جميع العقارات العتيقة تدخل ضمن العقارات التي ستنظر لها الهيئة، إثر رفع مسوغاتها على منصة إحكام. ولفت النفيعي إلى أن المكاتب الهندسية المعنية بالرفع المساحي لا تخضع لإشراف هيئة عقارات الدولة، بل للهيئة العامة للمهندسين. وأن الأراضي التي تعود لعشرات الأعوام والعقود تحتاج إلى تقدم أحد الورثة لإثباتها، فيما تعتمد هيئة العقارات النظر على المصورات الجوية التي تختلف من مكان لآخر. وبين النفيعي للمشايخ أنه لا فرق بين آليات الرفع على منصة إحكام بين الأراضي الكبيرة والحيازات الصغيرة المطلوب تملكها كما ينطبق على الإحداث في الأراضي البور ما ينطبق على غيرها. فيما يتم التنسيق بين هيئة عقارات الدولة وهيئة الأوقاف في استكمال إجراءات العقارات الموقوفة. مشيراً إلى أنه لا فرق بين الأراضي الزراعية والسكنية في ظل توفر وثيقة تملك يتم الرفع بها عن طريق منصة إحكام، مؤكداً ضرورة الرفع بدليل لإثبات التملك (وثيقة أو وصية جديّة) والتقدم بجميع الإثباتات على منصة إحكام، لتتولى الهيئة بدورها استكمال الإجراءات حسب ما يقدمه صاحب العقار، وكشف النفيعي عن مفاهمات مع الأمانات لحل إشكالية حدود النطاقات العمرانية، وعد قمم الجبال من الأراضي التي يشترك بها كثير من الناس، وما عداها تُعامل معاملة المطلوب لها الإثباتات المنصوص عليها، موضحاً أن على أي مواطن مستفيد من الضمان الاجتماعي تقديم إثباتاته ضمن أوراق التملك بمنصة إحكام ليتم اعفاؤه من دفع الرسوم.