وقع وكیل النیابة العامة المساعد للتحقیق الشیخ عبدالله بن ناصر المقبل، ونائب الرئيس لقطاع النقل السككي المهندس خالد بن إبراهيم السلطان بمقر النیابة العامة في الریاض محضر اجتماع لرسم آلية إحالة قضايا الجرائم المرتكبة في حيازات الخطوط الحديدية إلى النيابة العامة للتحقيق بها ومباشرة الادعاء العام فيها.

وشمل المحضر تفصيلاً لإجراءات التحقيق والادعاء في قص الخط الحديدي أو تفكيكه أو اقتطاعه أو سرقته أو سرقة أي من مرافقه أو تجهيزاته أو جزء منها، أو تعمد إتلاف أي من ذلك، واتخاذ الإجراءات الأولیة في تلك القضایا وفق نظام الخطوط الحديدية ونظام الإجراءات الجزائیة ولائحتیهما التنفیذیتين.