ثمن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبد العزيز رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية ورئيس برنامج الخليج العربي للتنمية، قرار مجلس وزراء المملكة العربية السعودية اعتماد السياسة الوطنية لمنع عمل الأطفال بالمملكة، والتي تعكس بشكل جلي ما توليه المملكة من جهد تنموي، بقيادة رشيدة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، لتوفير بيئة آمنة تكفل حقوق الأطفال وتسهم في تنميتهم وتنشئتهم تنشئة سليمة.

وإننا في المجلس العربي للطفولة والتنمية وبرنامج الخليج العربي للتنمية «أجفند» والمؤسسات التنموية التي نتولاها، نقدر هذه الخطوة الرائدة للمملكة العربية السعودية، وندعو كافة الدول للحذو حذو المملكة من أجل منع كل ما يعرض الأطفال لأي نوع من أنواع الإساءات والانتهاكات وسوء الاستغلال، أو مما قد يعرضهم للحرمان من أبسط حقوقهم في الصحة والتعليم وتوفير الخدمات.

وإننا إذا نبارك مجددا الخطوة الإيجابية التي قامت بها المملكة العربية السعودية، ونتطلع إلى المزيد من التحرك الإقليمي والدولي نحو إنهاء عمل الأطفال بجميع أشكاله في العام 2025 وفق ما تضمنته أهداف التنمية المستدامة، وتجاوبا مع كل المواثيق والاتفاقيات الدولية، وذلك من خلال وضع وتطبيق الأطر القانونية والتشريعية اللازمة، وتوفير العمل اللائق للأحداث والاندماج المالي، واعتماد سياسات وآليات الحماية الاجتماعية والحد من الفقر، وبناء قدرات المتخصصين، وتعزيز فرص التعليم الجيد للأطفال، ورفع الوعي حول قضية عمل الأطفال،

خاصة في ظل التداعيات التي تشهدها العديد من المجتمعات نتيجة لتفشي جائحة كورونا المستجد، وما يتعرض له الأطفال في مناطق الصراع بشكل أكبر وأخطر.

حيث يتم الدفع بالكثير من الأطفال لدخول سوق العمل اضطرارا، وهو ما أكدته الدراسة الإقليمية (عمل الأطفال في الدول العربية – 2019) التي شارك في إعدادها المجلس العربي للطفولة والتنمية مع كل من جامعة الدول العربية ومنظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، من تفاقم هذه المشكلة خاصة بين الأطفال اللاجئين والنازحين، مع تنامي ظاهرة عمل الأطفال في الشوارع والاستغلال الجنسي لأغراض تجارية، وزيادة استخدام الأطفال وتجنيدهم من قبل الجماعات الإرهابية والمسلحة.