على رغم تبعات جائحة فايروس كورونا الجديد، وتأثر معظم القطاعات الاقتصادية بها؛ إلا أن البشريات تترى. فقد بشّر صندوق النقد الدولي أمس الأول، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، بزيادة تقديراته لنمو الاقتصاد السعودي بمعدل 2.9% للعام الحالي، بدلاً من 2.6%، وهي توقعاته التي أعلنها خلال يناير 2021. وحافظ الصندوق الدولي على تقديراته لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2022 بنسبة 4%. وتزامنت تلك البشارة مع تصريحات محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) فهد المبارك، التي توقع فيها أمس الأول أن يكون تعافي اقتصاد المملكة «إيجابياً» هذا العام، لأسبابٍ منها انتعاش أسعار النفط. وقال إن المؤشرات الاقتصادية الأولية في الربع الأول، إلى جانب تحسن أسعار النفط، تقدم دعماً. ووصف استقرار أسعار النفط بأنه أمر جيد للسعودية، وللمنتجين، والمستهلكين، والمنطقة. وكلها آمال معلقة بنهاية قريبة لجائحة كورونا، من خلال تسريع حملات التطعيم ليصعب على الفايروس التفشي في أرجاء العالم. ولا شك في أن هذه التوقعات المتفائلة لتعافي الاقتصاد السعودي تمثل شهادة نجاح مبهر لسياسات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لمواجهة تبعات الجائحة. وفي ظل رؤية السعودية 2030 يبدو الأفق مهيأ لتحقيق الأهداف الوطنية الكبرى التي تتطلع إليها المملكة.