شهّرت وزارة التجارة بمواطن ومقيمين اثنين من جنسية أردنية بعد صدور حكم قضائي نهائي ضدهم لارتكابهم جريمة التستر التجاري وثبوت تمكين المواطن لهما من إدارة وتشغيل معمل لتصنيع الألمنيوم بمدينة الرياض مقابل منح المتستر 3 آلاف ريال شهرياً في السنة الأولى، و5 آلاف ريال شهرياً في السنة الثانية وفق الاتفاقية الموقعة بينهما.

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الجزائية بالرياض المتضمن تغريم المخالفين بـ 150 ألف ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص، وشطب السجل التجاري ومنع المتستر من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليهما عن المملكة وعدم السماح لهما بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم على نفقة المخالفين.