كشفت مصادر «عكاظ» أن مجلس القضاء الأعلى حسم دعاوی تسديد المخالفات المرورية التي يقيمها صاحب المركبة ضد قائدها الذي تسبب في المخالفة لتتولى المحاكم العامة النظر في الدعاوى باعتبارها دعاوى مالية، ولأن صاحب المركبة ملزم بدفع المخالفة ومن ثم يحق له الرجوع لقائد السيارة من خلال إقامة دعوى مالية عليه للمطالبة بالمبلغ الذي دفعه، وقالت المصادر إن طلب نقل المخالفة من صاحب المركبة إلى قائدها يعود لإدارة المرور طبقاً لاختصاصها.

يأتي ذلك في الوقت الذي سجلت محاكم سعودية دعاوی بطلب تسديد مخالفات مرورية من صاحب المركبة ضد قائدها أو طلب نقل المخالفات من المالك إلى قائد المركبة. في غضون ذلك، رصدت «عكاظ» عدداً من الوقائع ذات العلاقة من بينها مواطنة تكبدت مخالفات مرورية بنحو 100 الف ريال سجلت على مركبة تمتلكها ويقودها زوجها قبل أن تفسخ نكاحها منه خلعاً، وتمت تسوية دعواها من إدارة المرور في حينه. وروت مصادر أن معلمة تعتزم ملاحقة شقيقها الأكبر أمام القضاء حال عدم تجاوبه في سداد عدد من المخالفات المرورية التي سجلت عليه بسبب فزعتها له بشراء سيارة له قبل سنوات ولم تبادر إلى منحه تفويضاً بالقيادة ما تسبب في تحملها للمخالفات المرورية المسجلة. وفي واقعة أخرى فوجئ مواطن بتسجيل مخالفات عليه بسبب سائقه الخاص الذي انتقلت خدماته ويسعى لرفع إقامة دعوى مالية ضده لإلزامه بسداد نحو 8 آلاف ريال قيمة مخالفات مرورية ارتكبها السائق وسددها المواطن أخيراً.