أصدر المجلس الأوروبي عقوبات جديدة ضد 8 مسؤولين إيرانيين على خلفية انتهاك حقوق الإنسان. ولفت في بيان أصدره اليوم (الإثنين) إلى تمديد إجراءاته التقييدية للرد على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران حتى 13 أبريل من العام القادم 2022.

وتتنوع تلك الإجراءات وفق مروحة واسعة من الخطوات، من حظر السفر وتجميد الأصول إلى حظر تصدير المعدات التي قد تستخدم في القمع الداخلي، فضلاً عن معدات مراقبة الاتصالات.

وأفاد البيان بحظر مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي التعامل مع تلك الكيانات المعاقبة أو إتاحة الأموال للأفراد المدرجين ضمن قائمة العقوبات.

يذكر أن تلك الإجراءات وضعت قيد التنفيذ لأول مرة عام 2011 وتم تمديدها منذ ذلك الحين بشكل سنوي.

واليوم أضاف المجلس 8 أشخاص و3 كيانات إلى قائمة العقوبات هذه، نظرا لدورهم في الرد العنيف على مظاهرات نوفمبر 2019 في إيران. فباتت القائمة تضم حتى الآن ما مجموعه 89 فردا و4 كيانات.