أحسنت أمانة جدة صنعاً بالالتفات لأحد مصادر التلوث الذي عانت وتعاني منه مدينة جده بمختلف تصنيفاته المائي والهوائي والأرضي (التربة) والسمعي والبصري والضوئي، وهذا مما يذكر فتشكر عليه الأمانة باهتمامها بالتلوث البصري وتبني مبادرة لمعالجتها، ولكنه جهد يشوبه بعض الثغرات أو الأخطاء والعيوب وسأتطرق في هذا المقال لإحدى هذه الثغرات في تطبيقها فكان من الواجب على الأمانة أن تبدأ فيما يختص بها وبمقاوليها لتكون القدوة الحسنة لهم، وسأضرب مثالاً واحداً في موقع واحد فقط والأمثلة عديدة؛ فقد تحولت الساحات والمواقف التي تطل على تقاطع أحد أهم محاور المدينة طريق صاري وطريق الملك فهد بالتحديد المنطقة الملاصقة لمبنى جامعة جده شطر الطالبات وتستخدم لممارسة رياضة المشي للكثير من سكان الأحياء المجاورة تم تحويلها إلى معسكر متكامل لأحد مقاوليه المنفذ لمشروع جسر طريق صاري مع طريق الأمير فهد، فأقام العديد من المرافق وإن كانت مؤقتة ولكنها تحولت لشبه دائمة فهي بطبيعة الحال أوفر للمقاول حيث استمرت وحتى بعد تنفيذ مشروعها وكلها تخالف أنظمة الأمانة وفيها تشويه بصري متعدد الزوايا ويخفي الكثير من المخالفات تحت عباءته مثل مكاتب... مستودعات.. سكن... ومناشر غسيل ملابس... ورش وغيار زيوت سيارات ومعدات ثقيلة... ومواقف للمعدات ومخازن وكل ما يحتاجه أي مقاول في موقعه الرئيسي وحتى إن كانت بنظام التأجير، وهذا ما لا أتوقعه لاتساع هذه المساحات إذا أخذنا في الاعتبار أن تقتصر المساحة الممنوحة للمقاول على ما يتطلبه تشوين مواد المشروع ولفترة محدودة أثناء تنفيذ الشروع فقط (علماً أنه تم فتح الجسر أمام حركة السيارات) وفي هذه المساحات المكتظة بكتل الخرسانات وكميات الحديد المتناثرة وفرنا بيئة مناسبة لتكاثر وتواجد الزواحف والقوارض والحشرات وسيعم شرها الجامعة والأحياء المحيطة بها. مثل هذه المناظر أولى بمعالجتها أولاً.

كما أن التلوث البصري لا يقتصر على مباني المناطق الشعبية فقط بل يشمل أيضاً الأحياء والمخططات الحديثة والعديد من الأراضي الشاسعة على بعض المحاور والطرق الرئيسة في المدينة والتي لا تزال تحدد بأكوام الأتربة ومليئة بمخلفات البناء ولا نغفل عن أشجار الشوارع والطرقات التي زرعت للزينة أصبحت أحد مصادر التلوث، فهي تفتقد للتهذيب والتشذيب فصارت تعيق حركة المشاة وتحجب الرؤية مما قد يتسبب في حوادث مروريه لا سمح الله ولنا بإذن الله مع التلوث وقفات أخرى لتسليط الضوء على جهود الأمانة وبقية الجهات المعنية بهذا الخصوص.