رفع محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على إستراتيجية قطاع الصناعات العسكرية. وأوضح أن الإستراتيجية تعتمد على ثلاث ركائز رئيسة تتحدد معها مهام القطاع حسب تنظيم الهيئة، وتأتي إدارة عمليات المشتريات العسكرية كأولى الركائز التي تستهدف من خلال عملها الوثيق مع الهيئات المحلية المعنية بالقطاع العسكري والأمني، وتعزيز عمليات الشراء عبر تحقيق الكفاءة في الإنفاق وضمان بقاء توطين الصناعة في مقدمة الأولويات، ودعم قدرات المُصنّع المحلي، بالإضافة إلى توحيد أفضل الممارسات عبر الهيئات العسكرية والاستفادة من القوة الشرائية المجمعة للقطاع. وبين أن ركيزة الصناعات العسكرية تأتي ثانياً، حيث تسعى الهيئة من خلالها إلى توطين الصناعات العسكرية في المملكة، مؤكداً أن الهيئة تستهدف الوصول لنسبة توطين تزيد على 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030. وأشار إلى أن البحوث والتقنية العسكرية تأتي ركيزة ثالثة، حيث تسعى الهيئة إلى بناء الإمكانات الوطنية من خلال تعزيز البنية التحتية المحلية للأبحاث والتطوير وتحديد التقنيات ذات الأولوية وتحفيز عملية تطوير رأس المال البشري وتوفير الفرص التعليمية المناسبة، وإنشاء مراكز أبحاث ومختبرات وطنية متخصصة في مجال الصناعات العسكرية.