أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، قرار مجلس إدارتها إحالة عدد من الأشخاص المسؤولين نظاماً في شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري ومن يرتبطون معهم بعلاقة عائلية إلى النيابة العامة.

وأوضحت الهيئة في بيان، أمس (الأربعاء)، أن ذلك بشأن عدد من الاشتباهات التي تمت خلال الفترة من 30 مايو 2017، حتى 13 يناير 2020، بالمخالفة للمادتين التاسعة والأربعين والخمسين من نظام السوق المالية، والمواد الخامسة والسادسة والسابعة من لائحة سلوكيات السوق.

وقالت الهيئة: «إن ذلك من خلال الإفصاح عن معلومات داخلية، والتداول على أسهم «الشركة» بناءً على تلك المعلومات، والتصريح ببيان غير صحيح يتعلق بواقعة جوهرية؛ بهدف التأثير على سعر الورقة المالية أو بهدف حث الآخرين على شراء الورقة المالية «للشركة»، وإغفال الإفصاح عن تطورات جوهرية تمثلت في إلغاء ترسية عدد من المشاريع التي سبق أن تم ترسيتها على «الشركة».

وأشارت الهيئة إلى أن القرار بناءً على المادة السابعة عشرة من نظام السوق المالية السعودية، و​انطلاقاً من مسؤوليات هيئة السوق المالية في حماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.

وأكدت الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، تُعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالفين عند صدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في الدعاوى الجزائية.

ونوهت الهيئة إلى أنه يحق للمتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام اللجنة بموجب المادة السادسة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.

وكان أعضاء مجلس شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، تقدموا باستقالتهم من مجلس الإدارة، وعقب استقالة مجلس إدارة «الخضري» في 4 أبريل 2021، أعلنت هيئة السوق المالية السعودية تشكيل لجنة مؤقتة للإشراف على إدارة شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، ودعوة الجمعية العامة للاجتماع لانتخاب مجلس إدارة جديد.