أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن بلاده أبدت مرونة كبيرة في ما يتعلق بأزمة سد النهضة، موضحاً أن استمرار التعنت الإثيوبي في عدم إيجاد حلول لأزمة مياه نهر النيل أدى إلى تعثر الوساطة الأفريقية لحل الأزمة.

واعتبر شكري أن قضية المياه أمر وجودي لدولتي المصب «مصر والسودان» ولا يمكن قبول أن يتخذ أي طرف من الأطراف إجراءات أحادية.

وأوضح شكري خلال اجتماع اليوم (الخميس) مع لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، أن المشاورات لم تصل إلى نتيجة، وما زال هناك فسحة من الوقت، مشيراً إلى حرص مصر على حل الأزمة من خلال التفاوض والتفاهم، وإتاحة فرصة للمفاوضين الدوليين لحل الأزمة بما لا يضر بمصالح الشعبين المصري والسوداني.

وأوضح أن اللجوء إلى الدول الشريكة والمنظمات الدولية يتم في إطار خطة موضوعة مسبقاً، وإذا ما وقع ضرر للانتقاص من حقوق مصر المائية يعتبر عملاً عدائياً، مشدداً أن هناك متابعة يومية لأزمة سد النهضة، لأن المياه مسألة وجود لمصر.

وأضاف: «مستمرون في سعينا حتى وإن كان الوقت ضيقا من أجل حل الأزمة بما لا يضر مصالح مصر والسودان»، مشدداً على أن الموقف التفاوضي الأخير لا يبشر بحدوث نتائج إيجابية مع استمرارية نهج التعنت الإثيوبي على نحو ستضطر مصر معه لبحث خيارات أخرى كاللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لكي ينهض بمسؤولياته في تدارك التأثير على السلم والأمن الدوليين عبر الحيلولة دون اتخاذ إثيوبيا إجراء أحاديا يؤثر سلباً على حقوق مصر المائية.

وأكد شكري أن أديس أبابا تريد تعطيل المفاوضات حتى موعد الملء الثاني، وتعمل على فرض سياسة الأمر الواقع بشأن أزمة السد، وهو مبدأ مرفوض من مصر والسودان، وحول المشاريع الأخرى بشأن السدود في إثيوبيا غير سد النهضة.

وأشار وزير الخارجية إلى أن هناك مشاريع أخرى على النيل الأزرق تقوم بها إثيوبيا، قائلا: «لكن في المقابل يجب احترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بما لا يضر بمصالح الدول الأخرى».