رحب مجلس الأمن الدولي، بمبادرة المملكة التي أعلنتها في 22 مارس الماضي، لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل.

وأكد أعضاء المجلس في بيان صحفي أمس (السبت)، أن المبادرة تتماشى مع اقتراح المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث، لوقف إطلاق النار في عموم اليمن، وإعادة فتح مطار صنعاء الدولي، والسماح بحرية حركة السفن للوقود والسلع الأخرى إلى ميناء الحديدة.

وأشار البيان، إلى دعوة أعضاء مجلس الأمن جميع الأطراف اليمنية للانخراط بشكل بنّاء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة والتفاوض دون شروط مسبقة، من أجل وقف فوري لإطلاق النار في عموم البلاد، وتسوية سياسية شاملة، وفقاً للأحكام ذات الصلة بقرارات مجلس الأمن الدولي.

ودعا مجلس الأمن، إلى المشاركة الشاملة والمتساوية والهادفة للنساء، ومشاركة الشباب، بما يتماشى مع القرارات السابقة، مشيراً إلى التزام أعضاء المجلس القوي بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن، والتأكيد على ضرورة الاستمرار في تنفيذ بنود اتفاق الرياض. وأدان أعضاء مجلس الأمن، الهجمات التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران عبر الحدود ضد المملكة، كما طالبوا بوقف تصعيدهم في محافظة مأرب اليمنية.

وحمّل البيان مليشيا الحوثي مسؤولية الخطر الجسيم الذي تشكله ناقلة النفط صافر، ودعا إلى تسهيلهم العاجل للوصول غير المشروط والآمن لخبراء الأمم المتحدة، لإجراء تقييم أساسي ومهمة الإصلاح، وضمان التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة، مشدداً على ضرورة الانتهاء من القضايا العالقة.