علمت «عكاظ» أن العفو السنوي في رمضان لن يشمل 41 وصفا جرميا مصنفة في قواعد وتعليمات العفو السنوي في رمضان التي تنفذها إمارات المناطق، ووزارة العدل من خلال المحاكم والنيابة العامة وديوان المظالم. ونقلت مصادر «عكاظ» أن من أبرز الجرائم غير المشمولة بالعفو القضايا التي تمس أمن الدولة، القضايا ذات الطابع التحريضي التي تمس اللحمة الوطنية، قضايا القتل، السحر والشعوذة، الاتجار بالبشر، قضايا سب الإله والدين والانبياء والصحابة وامتهان المصحف الشريف، تعذيب الأطفال، تعنيف ذوي الاحتياجات الخاصة، الغش والتستر التجاري، غسل الأموال، توظيف الأموال، إيواء المطلوبين أمنيا أو جنائيا أو التستر عليهم، تهريب الأسلحة، تهريب الأشخاص، الاعتداء على رجال السلطة العامة والأطباء والمعلمين وأساتذة الجامعات والممرضين والمسعفين والعاملين في الحراسات الأمنية الخاصة، جرائم الفساد المالي وخيانة الأمانة والوظيفة العامة، تزوير الصكوك والوثائق والأختام والرشوة وتزييف العملة، قضايا مخالفة أحكام الحصول على الجنسية السعودية، قضايا العسكريين التي يصاحبها ارتداء الزي الرسمي، جرائم نشر الوثائق والمعلومات السرية، جرائم السوق المالية، قضايا جرائم المتفجرات والمفرقعات والأسلحة والذخائر، النصب والاحتيال والشيكات بدون رصيد، وقضايا نزاهة الوظيفة العامة.

ونقلت مصادر أن تعليمات العفو تشطب نصف المدة في عدد من الجرائم وفق التصنيف المحدد في قواعد العفو، فضلا عن تصنيفات المدة والسوابق الجنائية وانتهاء الحق الخاص الذي يعد شرطا أساسيا لاستفادة أي سجين من العفو في حين لا يشمل العفو أي أحكام صدرت حدا. وأكدت التعليمات عدم شمول العفو بالعقوبات المسلكية والتأديبية والتبعية والبديلة والعقوبات غير المقترنة بالسجن في حين أن الغرامات المالية غير مشمولة بالعفو على أن يطلق سراح السجناء السعوديين ممن تنطبق بحقهم تعليمات العفة فورا، وتعامل عقوبة الغرامة وفق إجراءات نظام إيرادات الدولة، أما السجناء الوافدون المنتهية أحكامهم بمضي المدة أو بالعفو والمتوقف إطلاق سراحهم على تسديد الغرامة المالية فيعفون بما لا يزيد على 500 ألف ريال، ومن كانت عقوبة الغرامة الصادرة بحقهم أكثر من ذلك وقرروا عجزهم عن التسديد فيحالون إلى المحكمة المختصة مباشرة مع ممثل بيت المال للنظر في ثبوت إعسارهم شرعا ومن ثبت إعساره منهم فيعامل وفق نظام استبدال الغرامة بالحبس ومن ثم يتم إبعاده.

«تراحم» تباشر حالات 35 سجيناً

أبلغ رئيس لجنة المحامين في اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم (تراحم) المستشار القانوني المحامي أشرف السراج «عكاظ» أن اللجنة تباشر حاليا ملفات 35 سجينا وسجينة جرى توزيعها على المحامين والمحاميات المتطوعين للترافع المجاني عنهم ودعمهم قانونيا أمام المحاكم، وتوقع إطلاق عدد من السجناء المشمولين بالعفو السنوي خلاف السجناء الذين تم السداد عنهم وإطلاقهم.

300 متطوع يترافعون في أحوال أسرية وعمالية وطبية

أكد رئيس ومؤسس مبادرة تكامل للمعونة القضائية المحامي ماجد قاروب أن المبادرة باشرت دعم أصحاب القضايا بالترافع المجاني عنهم أمام المحاكم وأنجزت 85 قضية العام الحالي. وقال إنه جارٍ تجهيز الدفعة الرابعة لأعضاء تكامل واستقطاب 100 عضو جديد برعاية ودعم شركة طبية متخصصة بالأدوية، وكشف تقدم نحو 500 خريج من أقسام القانون من جامعات سعودية إلى المبادرة بطلب التطوع والانخراط في أعمال المبادرة وسيتم اختيار 100 منهم في الدفعة القادمة. وأكدت المشرف التنفيذي لمبادرة تكامل نوال بازرعة أن المبادرة قدمت 550 مشورة قانونية وحقوقية واستشارات في قضايا الأحوال الشخصية والعمالية والطبية من خلال دعم المتقاضين بواسطة 300 متطوع ومتطوعة.