علمت «عكاظ» عن صدور موافقة الجهات العليا على قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات. وكشفت المصادر عن استمرار لجان مراقبة الاراضي الحكومية وازالة التعديات الى حين تشكيل اللجان الواردة في قواعد مراقبة عقارات الدولة. وبحسب القواعد التي اطلعت عليها «عكاظ» فإن عقارات الدولة توصف على كل عقار واقع داخل السعودية منفك عن الملكية الخاصة سواء كان عليه صكوك للدولة ام لم يكن عليه صكوك.، في حين وصف التعدي بوضع اليد على أي من عقارات الدولة أو التصرف فيه دون سند نظامي او منع الغير من دخوله او القيام بتغيير معالمه باي صورة كانت بما في ذلك تخطيطه أو زراعته او البناء عليه أو تسوية أو استغلاله بشكل دائم ومؤقت لأغراض مخالفة للأنظمة والقرارات والتعليمات ذات الصلة. وبينت القواعد أن اللجنة الرئيسية هي المعنية بمراقبة عقارات الدولة وازالة التعديات وتشكل في إمارة كل منطقة لجنة برئاسة ممثل الامارة وممثلين عن وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة العامة لعقارات الدولة ولا تقل مرتبة ممثل الجهة عن المرتبة العاشرة أو ما يعادلها وللجنة الرئيسية تشكيل لجان فرعية في المحافظات والمراكز متى دعت الحاجة لذلك وتفويضها بأي مهام عدا ما يتعلق بإصدار قرارات الإزالة، وتهدف القواعد الى حماية عقارات الدولة من اي تعد والمحافظة عليها واتخاذ ما يلزم لإزالته.

الإزالة خلال 10 أيام.. وإلا

وفقاً قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات تقوم اللجنة الرئيسية – في سبيل تنفيذ المهمات المسندة إليها بناء على هذه القواعد بالوقوف على موقع أي من عقارات الدولة المتعدى عليه. وإيقاف أي تعد في عقارات الدولة المتعدى عليها. وتحرير محضـر يتضمن أن اللجنة تحققت من التعدي وما يتوفر من مستندات أو وثائق ذات صـلة بالموقع، ويوقع من جميع أعضـاء اللجنة، وفقاً للإجراءات الواردة في هذه القواعد. كما أوجبت القواعد على المتعدي إزالة التعدي على نفقته خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بذلك. وفي حالة امتناعه أو مماطلته يزال التعدي تحت إشراف اللجنة الرئيسية، وعلى الجهات الحكومية التعاون مع اللجنة الرئيسية في تنفيذ قرار إزالة التعدي، وللجنة الاستعانة بالقطاع الخاص في توفير ما تتطلبه الإزالة من معدات.

التعويض والنفقات وإعادة الحال إلى ما كان عليه

ألزمت القواعد المتعدي بدفع تكاليف الإزالة وجميع ما يترتب على التعدي من تعويضات للمتضررين ونفقات، بما فيها التعويض عن أخذ المواد الأولية، ونفقات إعادة الموقع إلى ما كان عليه قبل التعدي. وبحسب القرار تطبق في حق المتعدي على عقارات الدولة الجزاءات والعقوبات المقررة نظاماً. دون إخلال بما تقضى به هذه القواعد، ويجب على كل وزارة أو جهة عامة لديها عقارات -سواء من خلال التملك أو التخصيص- اتخاذ ما يلزم لمنع أي تعد عليها بما يضمن المحافظة على تلك العقارات، ووضع آلية محكمة للتواصل والتنسيق مع اللجنة الرئيسية بما يمكنها من القيام بمهماتها المقررة بهذه القواعد على الوجه الأمثل.