كما أوقفت الهيئة الملكية لتطوير الرياض البيع والشراء والبناء في مخططات أراض تقع شمال الرياض، عادت الهيئة فجأة لترفع الإيقاف مشترطة الالتزام بكود البناء العمراني المعتمد وحسب، بينما كان بإمكان الهيئة أن تستعجل صدور الكود العمراني وتشترطه دون أن تصدر قرار إيقاف يعطل مصالح الملاك ويؤثر في اقتصاد السوق العقاري !

فترة التوقف التي بررت ضمنيا بأنها لدراسة مواءمة التخطيط العمراني لإستراتيجية أن تكون الرياض ضمن أفضل ١٠ مدن في العالم انتهت إلى اشتراط الالتزام بالكود العمراني، وكأن الملاك والمستثمرين والمطورين العقاريين تحملوا ثمن تأخر إنجاز الكود المعماري في وقته المناسب، فالضرر الذي أصاب مصالح بعض الملاك والمستثمرين والمطورين طيلة فترة المنع سواء بتعطيل انتفاعهم من أراضيهم أو تبديد الصورة الضبابية لمستقبل استفادتهم منها كان جسيما !

فهناك ملاك تعطلت خطط سكنهم وتعثرت مشاريع بناء مساكنهم، وهناك مستثمرون ومطورون توقفت مشاريع استثمارهم، ومنهم من التزم بالفعل بعقود تمويل مصرفية واجبة السداد، علما بأن هذه الأراضي التي أوقف البيع والشراء فيها ومد الخدمات لها تقع في مخططات معتمدة من الأمانة وصدرت رخص البناء فيها من البلديات، وبالتالي فإن الضرر الذي وقع على الملاك يستحق تعويضا أقله الاعتذار !

وأكرر خاتمة الاختصار في مقال سابق عن القضية «بين الصالح العام والضرر الخاص «عكاظ» ٢٥-٦-٢٠٢٠».. من أهم أسس التخطيط العمراني وضوح الرؤية البعيدة لمساعدة الناس على اتخاذ قراراتهم وحماية مصالحهم !