فيما أقرت مجموعة العشرين «إطار العمل المشترك لمعالجة الديون بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين»، تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين في نوفمبر الماضي.

أكدت السعودية دعمها للتنفيذ الناجح للإطار المشترك والدور المهم لصندوق النقد والبنك الدوليين، وذلك خلال مشاركتها ممثلة بوزارة المالية في رئاسة الاجتماع الأول للجنة الدائنين حول طلب تشاد بمعالجة ديونها بموجب إطارالعمل المشترك لمعالجة الديون، بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، وذلك بحضور فرنسا (الرئيس المشارك) وأمانة ناديباريس والصين والهند، إضافة إلى ممثلين من صندوق النقد والبنك الدوليين.

وأشارت المملكة إلى أهمية هذا الاجتماع كونه بمثابة الاختبار الأول لإطار العمل المشترك لمعالجة الديون، الذي من المتوقع أن يكون نموذجًا للتعامل مع القضايا المشابهة مستقبلاً، وحثت كافة الدائنين على بذل الجهود لإنجاح عملية معالجة ديون تشاد، وبما يضمن تحقيق المعاملةبالمثل بين جميع الدائنين.

وأكدت المملكة والصين وفرنسا والهند التزامها بتنفيذ إطار العمل المشترك بطريقة منسقة للاستجابة لطلب دولة تشاد، وبما يتوافق مع القوانين والأنظمة الوطنية لكل دولة.