قضت الدائرة العمالية الثانية بالمحكمة العامة بجازان، في حكم نهائي، بتعويض مالي لموظف سعودي شكا من فصله تعسفيا من الغرفة التجارية.

وقال أسامة يحيى نمازي لـ«عكاظ»، إن الحكم الصادر من المحكمة العمالية بجازان الذي تم تأييده من محكمة الاستئناف بمنطقة عسير؛ تضمن تعويضا ماديا لتضرري من قرار الفصل التعسفي الذي تعرض له. وأضاف: إن الصك الصادر بالحكم اشتمل بأنه بالنظر إلى الجزاءات التي أوقعتها الجهة المدعى عليها وهي الغرفة التجارية على من أقر بصدور الفعل منه وهو الموظف، لا يتوازى مع الجزاء بالفصل، وإن نظام العمل ما شرع إلا للحد من المخالفات التي تصدر وإن أسباب الفصل غير مشروعة.

وعن أسباب الفصل قال نمازي، إنه أمضى 12 عاما في وظيفته بالغرفة تدرج خلالها في العديد من الأقسام ووجهت لي تهمة إفشاء قيمة الراتب الذي يتقاضاه أحد المسؤولين في الغرفة، إضافة الى معلومات عن أحد المباني التي تشرف عليها الغرفة، وتم تشكيل فريق تحقيق معي بذلك وكانت إجابتي أنني لا أعلم شيئا عن الاتهامات. وأضاف، أنه بعد مرور أسبوع وأثناء إجازتي تلقيت خطاب فصل عبر رسالة تطبيق إلكتروني.

وحصلت «عكاظ» على قرار إنهاء عقد العمل من غرفة جازان، الذي تضمن أنه بناء على ما تقتضيه مصلحة العمل بغرفة جازان وبعد الاطلاع على نتائج محضر التحقيق مع الموظف؛ التي كشفت عن مؤامرة من بعض الموظفين هدفها الإساءة للغرفة ولرؤسائهم والإطاحة بهم وتسريب معلومات خاصة بالعمل، وأن قائد المؤامرة هو يحيى نمازي، وعدم إقراره بما نسب إليه من تهم في محضر التحقيق يتم تطبيق المادة 80 من نظام العمل بحق المذكور، وتم إقرار إنهاء عقد العمل للموظف. وطالب النمازي بإعادته إلى عمله بعد صدور حكم المحكمة العمالية بجازان والذي تم تأييده من محكمة الاستئناف بمنطقة عسير.