أصدرت وزارة الري المصرية بيانا بعد قيام الجانب الإثيوبي بفتح المخارج المنخفضة بسد النهضة الإثيوبي تمهيداً لتجفيف الجزء الأوسط من السد للبدء في أعمال التعلية لتنفيذ عملية الملء للعام الثاني.

وبينت القاهرة أن الادعاء الإثيوبي بأن المخارج المنخفضة (Bottom Outlet)، وعددها فتحتان، قادرتان على تمرير متوسط تصرفات النيل الأزرق هو غير صحيح، حيث إن القدرة الحالية للتصرف لا تتعدى ٥٠ مليون م٣/ يوم لكلا الفتحتين، وهي كمية لا تفي باحتياجات دولتي المصب ولا تكافئ متوسط تصرفات النيل الأزرق.

وأشارت في البيان إلى أن تنفيذ عملية الملء الثاني هذا العام واحتجاز كميات كبيرة من المياه طبقاً لما أعلنه الجانب الإثيوبي، سيؤثر بدرجة كبيرة على نظام النهر، لأن المتحكم الوحيد أثناء عملية الملء في كميات المياه المنصرفة من السد سيكون هذه المخارج المنخفضة، وسيكون الوضع أكثر تعقيداً بدءاً من موسم الفيضان (شهر يوليو القادم) لأن الفتحات ستقوم بإطلاق تصرف أقل من المعتاد استقباله في شهري يوليه وأغسطس، حيث إن الحد الأقصى لتصرفات المخارج المنخفضة يقدر بـ٣ مليارات م٣ شهرياً بفرضية الوصول لمنسوب ٥٩٥ مترا، وهو ما يعني معاناة دولتي المصب السودان ومصر وذلك في حال ورود فيضان متوسط، والوضع سيزداد سوءاً في حال ورود فيضان منخفض، الأمر الذي يؤكد حتمية وجود اتفاق قانوني ملزم يشمل آلية تنسيق واضحة.

واستشهدت الوزارة بمطالبة القاهرة في عامي ٢٠١٢، ٢٠١٥ بضرورة زيادة تلك الفتحات لاستيفاء احتياجات دولتي المصب، وعرضت تمويل التكلفة الزائدة، ولإعطاء مرونة أكبر خلال عمليات الملء والتشغيل والتعامل مع مختلف حالات الفيضان والجفاف، وادعت إثيوبيا أن تلك الفتحات كافية وكذلك يمكن تشغيلها بصفة مستمرة حال انقطاع الكهرباء.

وأوضحت أنه كان من المفترض قيام الجانب الإثيوبي أثناء عملية الملء الأول بتوليد الكهرباء من خلال وحدات التوليد المبكر (عدد ٢ توربينة)، إلا أن الجانب الإثيوبي قام بعملية الملء الأول وتخزين المياه دون توليد كهرباء، وهو ما يؤكد أن عملية الملء الأول تمت لأسباب إعلامية وسياسية وليس لأسباب فنية.

ونوهت إلى أن مخارج التوربينات الـ١٣ غير جاهزة للتشغيل حالياً، ومن ثم فإن توليد الكهرباء بالدرجة التي يروج لها الجانب الإثيوبي غير صحيح، وهناك ارتباط قوي بين جاهزية التوربينات للتوليد وكمية المياه المخزنة، ولكن الجانب الإثيوبي يسابق الزمن لفرض أمر واقع على دولتي المصب من خلال ملء بحيرة السد للعام الثاني على الرغم من عدم جاهزية السد للتوليد الكهربائي المخطط له.

أما بخصوص ما ذكر بأن السد يطابق المواصفات العالمية، أكدت أنه ادعاء غير صحيح لأن إثيوبيا تقوم ببناء السد بطريقة غير سليمة، ونذكر على سبيل المثال: التغييرات في السد المساعد، تغيير مستوى فتحات التوربينات، إزالة (٣) مخارج توربينات بعد تركيبها، تخفيض عدد التوربينات من ١٦ إلى ١٣، إزالة الأجزاء المعدنية للفتحات التي تعمل الآن ثم تركيبها، عدم صب الخرسانة في أجزاء السد المختلفة بطريقة متجانسة، ما أثير من شبهات فساد تسببت في توقف المشروع لأكثر من مرة.

وأفادت الوزارة أنه من المتعارف عليه حدوث مشاكل فنية أثناء التشغيل التجريبي لتلك الفتحات أو للتوربينات المبكرة (٢ توربينة) - ذلك حال تمكن الجانب الإثيوبي من تشغيلها- مما سيؤثر بصورة كبيرة على تدفقات المياه لدول المصب.

وأكدت الوزارة أن مصر أبدت مرونة كبيرة خلال المفاوضات على مدى السنوات العشر الماضية بهدف الوصول لاتفاق قانوني عادل وملزم فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة، كما نؤكد أن شروع الجانب الإثيوبي في بدء عملية الملء الثاني للسد هو استمرار للنهج المتبع بفرض سياسة الأمر الواقع باتخاذ إجراءات أحادية من شأنها إحداث ضرر بدولتي المصب، وذلك لغياب آلية تنسيق واضحة بين الدول الثلاث في إطار اتفاق قانوني عادل وملزم.