تسعى المملكة على الدوام إلى السلام في المنطقة، في قوة عظيمة ترتكز على السلك الدبلوماسي السعودي، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، إذ قدمت المملكة مبادرة لوقف إطلاق النار، حرصاً على أمن اليمن واستقراره وإنهاء الأزمة اليمنية التي بدأت باحتلال المليشيات الحوثية لصنعاء.. هذه المبادرة تتويج للسلام ومساعيه المستمرة التي بذلتها المملكة طيلة أعوام سابقة، ولكن الحوثي المدعوم من إيران خلق أزمة إنسانية اقتصادية في اليمن.

الحوثي وقبل أن تقترح المملكة تلك المبادرة الإنسانية، خاض معارك عنيفة، وانهزم في مأرب والحديدة وتعز، وقتل الكثير من جنوده، وخسر الكثير من صواريخه الإيرانية في المخازن اليمنية، إذ دك التحالف تلك المخازن الحوثية وسيطر على نقطة الالتقاء التي كان يتسلم منها أسلحته ومعداته التي تزعزع أمن واستقرار المنطقة، وهاجم بتلك الأسلحة الإيرانية الحوثية المناطق المدنية في اليمن والسعودية، مخالفاً بذلك القانون الدولي الإنساني، وعندما أفلس أعلن التزامه بالعملية السياسية.

المبادرة السعودية كشفت خبث ونوايا إيران التي تريدها منطقة هشة كدولتها غير المستقرة.. إيران التي بنت برنامجها النووي على خبث وتدمير وسوء نية، وفي كل مرة تزيد الأزمة على إيران وذلك عن طريق فشل حماية مفاعلاتها النووية وآخرها منشأة «نطنز» التي استهدفت العام الماضي في عملية غامضة وسرية، واحترقت مرتين في أسبوع واحد، وكانت مدخلاً لفهم سلوك ملالي طهران، إضافة إلى اغتيالات لمسؤولي البرنامج النووي، والحرس الثوري، وأيضاً إعلان إيران الكاذب لزيادة تخصيب اليورانيوم بنسبة ٦٠%، ويأتي ذلك تباعاً للتفجير ومباحثات فيينا، وهذا تأكيد لنوايا إيران الخبيثة، وتأكيد لما سيجلبه هذا البرنامج من متاعب ومرارة وكوابيس على المنطقة، فإن لم تكن إسرائيل وراء تلك الحوادث، فماذا إذا نوت أن تكون خلفها مستقبلا، وهذا ما تهدد به إسرائيل دائما؟.

في وجهة نظر، فإن إضافة بنود جديدة يضمن تفعيل عدة أمور: اتفاق الرياض بين الفصائل اليمنية، المبادرة السعودية لإنهاء الحرب في اليمن، قرار الأمم المتحدة رقم ٢٢١٦ المتمثل في تجميد أرصدة وحظر السفر لبعض قيادات المليشيات الحوثية، وانضمام دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وشرق آسيا، وألا يحول المال كلياً إلى جيوب الإيرانيين؛ كي لا يخطئ الغربيون كما أخطأوا في وديعتهم (152 مليار دولار) كان الملالي يدعمون بها الميلشيات الإرهابية، إضافة إلى رفع العقوبات تدريجيا حتى عام٢٠٤٠، وزيادة مدة سريان الاتفاقية إلى ٢٠٤٥، واستمرار باقي بنود الاتفاقية السابقة، وتغيير صيغة بند العقوبات في حال الانتهاك باستبدال كلمة «العقوبات» بـ«القوة الصلبة».

أخيراً..

على إيران والملالي الالتزام بالاتفاق النووي الذي تريد «دول ٥+١» إحياءه، ووفقاً للقنوانين الدولية فإن بعض المحللين يؤكدون أن الاتفاق «ميت» لا يمكن إحياؤه.