صرح المتحدث باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 2.466.563 قرص إمفيتامين مخدر، حيث تمت متابعتها وضبطها بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، بميناء الملك عبدالعزيز في الدمام، مخبأة داخل شحنة فاكهة رمان قادمة من لبنان.

وأوضح النقيب محمد النجيدي، أنه تم القبض على المتورطين في محاولة تهريبها بمحافظة حفر الباطن، وهم (5) متهمين، منهم (4) مواطنين، ونازح، وأكد أنه تم إيقاف المقبوض عليهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم للنيابة العامة.

وفي السياق، تمكنت الجمارك السعودية في ميناء جدة الإسلامي من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت أكثر (5.3) مليون حبة، مُخبأة ضمن إرسالية فاكهة رمان.

وأوضح وكيل الهيئة العامة للجمارك للشؤون الأمنية محمد بن علي النعيم، أنه وفقًا لمعايير الخطورة تم استهداف الإرسالية التي كانت في طريقها من جمهورية لبنان إلى المملكة، وعند وصولها إلى الميناء تمكّنت الجمارك السعودية من العثور على (5.383.400) حبة كبتاجون مُخبأة داخل إرسالية فاكهة رمان، بحيث جرى إخفاء تلك الكمية الكبيرة من حبوب الكبتاجون بطريقة فنية داخل ثمار الرمان.

وبيّن النعيم أنه جرى بعد ضبط الممنوعات إتمام عملية التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات التي تضمن القبض على مستقبلي هذه الكمية، وتم ضبط المستقبِل داخل المملكة.

وأكد وكيل الهيئة للشؤون الأمنية مواصلة منسوبي الجمارك السعودية جهودهم والوقوف بالمرصاد سدًا منيعًا عبر جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية أمام محاولات أرباب التهريب إدخال مثل هذه الممنوعات وغيرها، منوهًا في الوقت نفسه بالعمل التكاملي الذي يجمع الجمارك السعودية بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات وذلك في سبيل توحيد الجهود وتضافرها؛ للإسهام في فاعلية المنهجية المتبعة بين الجهتين للحد من عمليات تهريب المخدرات بكافة أشكالها وأنواعها.

وأشار إلى الدعم اللامحدود الذي تجده الجمارك السعودية من القيادة الرشيدة، وذلك بتوفير الوسائل التقنية الحديثة في جميع المنافذ، التي أسهمت كثيرًا في الكشف عن مثل هذه الممنوعات وغيرها، مؤكدًا أن الجمارك السعودية عبر جميع منافذها البرية والبحرية والجوية تعمل بأقصى جهودها لتعزيز إنفاذ الأنظمة والقوانين لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني.