علمت «عكاظ» أن هيئة الأوقاف تستكمل ملاحظاتها حول مسودة مشروع مبادئ حوكمة الأوقاف. ونقلت مصادر أن المشروع يهدف إلى تفعيل الحوكمة والمحافظة على الأوقاف وتنميتها واستدامتها، ومساعدة الكيانات الوقفية على تعزيز الأطر العامة للحوكمة، كما تساعد المبادئ نظار الأوقاف وأعضاء مجالس النظارة والإدارة التنفيذية في الإشراف على أنشطة الوقف وقيادة الوقف وتوجيهه، وتشمل آليات تنظيم العلاقة المختلفة بين المجلس وكبار التنفيذيين والمستفيدين من الوقف وأصحاب المصلحة وتسهيل عملية اتخاذ القرار وإضفاء الشفافية والمصداقية عليها. ونقلت مصادر أن مبادئ حوكمة الأوقاف أفردت 11 بابا تنظيميا في مواد قانونية أبرزها لجان مجلس الوقف وإدارة الوقف والبيئة الرقابية ومراجع الحسابات الخارجي وحوكمة الاستثمارات الوقفية والإفصاح والشفافية وتعارض المصالح وميثاق الأخلاق والسلوك المهني، إضافة إلى تحديد آلية الاحتفاظ بالوثائق.

وبحسب مشروع الحوكمة فإن حوكمة الاستثمارات الوقفية ​ترتكز على مبادئ أبرزها مبدأ تنمية الوقف مقدم على غيره من المصارف الوقفية وصيانة وتنمية الوقف كأمر لا بد منه لتطويره وإدامته، وتكون الأولوية من ريع الأوقاف ابتداءً للصيانة مقدمة على الصرف على المستحقين، بما لا يتعارض مع شرط الواقف، وتعظيم الريع مقدم على تعظيم الوقف في الاستثمار الوقفي في حين ينبغي أن ينحصر مجلس الوقف في المسائل الاستثمارية على تعظيم الريع كهدف أساسي مقدم على تعظيم الاستخدام وعلى أقل تقدير يمكن أن يكون هناك توازن موضوعي بينهما.

ومن مبادئ الحوكمة مبدأ ثبات الملكية الوقفية، إذ ينبغي أن تبقى أموال وأصول الوقف مملوكة لها وفقاً لمبدأ الشخصية الاعتبارية باستثناء حالة استبدال الأعيان الوقفية بغيرها ومبدأ حماية الوقف وعدم تعريض الأموال الوقفية لدرجة عالية من المخاطر التي قد تحيط بالاستثمار خشية من فناء الوقف، وبالتالي ينبغي الموازنة بين الأمان والربحية. ومن المبادئ أيضا تحقيق عائد مستحق من خلال اختيار أوعية استثمارية تحقق عوائد مرضية تتسم بالاستقرار حتى لا تحدث خللا في مصارف الموقوف عليهم. وعدم مخالفة شروط الواقف واتباع العرف التجاري والاستثماري السائد. وأن تكون الاستثمارات لا تخالف الشريعة وأحكامها في العموم وأن تكون مخاطرها مقبولة وفق تصنيف إدارة المخاطر في الوقف وأن تكون هناك ضمانات كافية في حالة التمويل من الغير وتعظيم العائد الاقتصادي للأعيان الوقفية والمراجعة المستمرة للأسس والمعايير التي على أساسها تم اختيار الصيغة الاستثمارية الوقفية وطرق تمويلها. وألا يتعارض الاستثمار مع الحاجات الضرورية للجهات الموقوف عليها.

الإفصاح والشفافية والمصداقية

شددت مبادئ حوكمة الأوقاف على الإفصاح، إذ تتوقف درجة مصداقية الوقف على مدى توفير المعلومات والحقائق المالية وغير المالية والأحداث الجوهرية عن الوقف لمتخذي القرار وللأطراف ذوي العلاقة بمن فيهم الواقف والموقف عليهم. وضرورة الإفصاح السليم والصحيح في الوقت المناسب عن كافة الموضوعات المهمة المتعلقة بالوقف التي تزيد من ثقة المجتمع في مصداقية الوقف.

الشفافية في الوقف تعني الكشف عن الصورة الحقيقية للوقائع والأحداث التي تخص الوقف وذلك بعدم التزييف أو إعطاء معلومات مضللة، على اعتبار أن الإفصاح المناسب والشفافية الواضحة يزيدان من ثقة أصحاب المصالح ذوي العلاقة بالوقف. وبينت مبادئ الحوكمة أنه إلى جانب القوائم المالية للوقف يتم عرض المعلومات للتحقق من المحافظة على أعيان الوقف وعدم التصرف فيها والمحافظة على إنتاجية الوقف بالإعمار والتزام المجلس/الناظر بإدارة مال الوقف وفقاً لقواعد الإدارة الحديثة وفي ضوء الأحكام الشرعية والتزاماً بشروط الواقفين وصيانة حقوق مال الوقف والتزاماته والتحقق من أن المخاطر التي تحيط بالوقف هي في حدود المسموح به ويلتزم الوقف بالشفافية في جميع نشاطاته وأعماله وتقاريره نحو المستفيدين من الوقف والجهات الإشرافية والمجتمع على أن يتضمن الموقع الإلكتروني للوقف جميع المعلومات المطلوب الإفصاح عنها بحسب طبيعة عمل الوقف مع الأخذ بعين الاعتبار ألا يخالف ذلك سرية أعمال الوقف ومستفيديه.​

تجنب حالات تعارض المصالح

اشترطت مبادئ تعارض المصالح أن يضع مجلس النظار سياسة مكتوبة وواضحة للتعامل مع حالات تعارض المصالح الواقعة أو المحتمل وقوعها التي يمكن أن تؤثر في أداء أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية أو غيرهم من العاملين في الوقف عند تعاملهم مع الوقف أو مع أصحاب المصالح الآخرين وتتم مراجعة وتحديث تلك السياسة بشكل سنوي -أو عند الحاجة -.

وأوجبت الاشتراطات على عضو المجلس ممارسة مهماته بأمانة ونزاهة، وأن يقدم مصالح الوقف على مصلحته الشخصية، وألا يستغل منصبه لتحقيق مصالح خاصة. وتجنب حالات تعارض المصالح، وإبلاغ المجلس بحالات التعارض التي قد تؤثر في حياده عند النظر في الموضوعات المعروضة على المجلس، وعدم إشراك العضو في المداولات، وعدم احتساب صوته في التصويت على هذه الموضوعات في اجتماعات المجلس. ويحظر على العضو التصويت على قرار المجلس في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الوقف إذا كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها.

ممنوع قبول الهدايا والعطاياأكدت المبادئ عدم جواز استخدام أصول وممتلكات الوقف للمصلحة الشخصية أو استخدام معلومات تخص الوقف لتحقيق مكاسب شخصية أو عائلية أو أي مصالح أخرى كما لا يجوز لأي من أعضاء المجلس أو التنفيذيين قبول الهدايا من أي شخص له تعاملات تجارية مع الوقف، إذا كان من شأن تلك الهدايا أن تؤدي إلى تعارض في المصالح. ولا يجوز للناظر أياً كانت صفته أن يؤجر عين الوقف لنفسه أو لأحد أقاربه، أو يقوم بالاستدانة على الوقف، أو الإقامة في أعيان الوقف دون أجرة أو بأقل من أجرة المثل أو بمزايا وشروط تفضيلية.

ولا يجوز للموظفين على كافة مستوياتهم أن تكون لهم مصلحة مباشرة وغير مباشرة في الأعمال، وفي عقود الوقف، أو الدخول في معاملات مادية بالبيع أو الشراء للوقف. وتتركز مسؤوليات المدير المالي في الوقف على التخطيط والتحليل ومتابعة الأداء المالي للوقف ورفع التوصيات لضمان استدامته.

واستعراض البيانات المالية بشكل شهري وربع سنوي وسنوي على المدير التنفيذي والمجلس إضافة إلى المخاطر المالية التي يواجهها الوقف، وإعداد القوائم المالية والموازنات التقديرية. والإشراف على الرقابة المالية ووضع السياسات والإجراءات المالية وإدارة وحماية أموال وأصول الوقف إضافة إلى التأكد من الالتزام بالمعايير المحاسبية المتعارف عليها.