علمت «عكاظ» عن صدور مسودة لمشروع قواعد السلوك المهني للمحامين يجري حاليا استطلاع آراء المختصين حولها، وطبقا لمصادر فإن المشروع يأتي بالشراكة بين وزارة العدل والهيئة السعودية للمحامين، لتطوير وثيقة تشريعية تنظم مسؤولية المحامي وتحدد أبرز الواجبات المهنية، وفق أفضل الممارسات الدولية، وسيراعى في المشروع تعديل المواد المتقاطعة في اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة.

وكشفت المصادر عن اختيار 6 دول محل الدراسة للمقارنة وفقا للمؤشرات الدولية ذات العلاقة مع مراعاة نضج التجربة ونجاحها، واختلاف النظم القانونية، وأن يكون من بين هذه التجارب تجارب إقليمية تتشابه ظروفها مع ظروف المملكة، وجرى مقارنة التجارب في 112 عنصرا يتكون منها المشروع، وشملت الدول كلا من سنغافورة، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، الإمارات، الأردن ومصر.

وحددت مدة الاستطلاع بـ 26 يوما تنتهي بعد إجازة عيد الفطر، ويستهدف الاستطلاع المحامين والمتعاملين معهم والمنشآت القانونية، ومنسوبي القضاء وأعضاء النيابة وأعضاء هيئة التدريس في التخصصات ذات العلاقة.

ويتكون مشروع قواعد السلوك المهني للمحامين من 48 قاعدة، ويهدف الى تطوير المهنة ورفع المعايير المهنية وضبط مسؤولية المحامي في ممارسته لمهنته وتوضيح مسؤوليته تجاه عملائه وزملائه والجهات العدلية والمجتمع، وتعزيز الحماية النظامية للمحامي وعملائه والأطراف الأخرى ذوي العلاقة، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في مسؤولية المحامي المهنية. ورفع كفاءة المنظومة العدلية بزيادة مستوى الاحتراف القانوني وتعزيز جوانبه الوقائية.

وجاءت أبرز قواعد مشروع السلوك المهني للمحامين مسؤولية المحامي عن تصرفاته وتصرفات من يشرف عليهم، تعزيز قواعد منع تعارض المصالح، وجوب الحفاظ على سرية بيانات العميل وخصوصيته، اشتراط وجود عقد مكتوب مع العميل، اشتراط التطوير والتعليم المستمر على المحامي، إلزامه بتعليمات عميله وأحكام العقد ما لم تخالف النظام أو أصول المهنة، تعزيز حقه في الدفاع عن المتهمين في القضايا الجزائية وواجباته تجاههم، السماح للمحامي بالإعلان عن نفسه وفق الشروط الموضحة بما يراعي شرف المهنة وكرامتها وتوضيح واجباته في تعامله مع المتدربين. اعتزال المحامي.. أتعابه ونزاهته

ألزمت القواعد المحامي بأحكام العقد مع عميله وبذل العناية الواجبة والجهد المعقول، والدقة والسرعة في عمله وفقا لنطاق التعاقد وأصول المهنة، ولا يجوز للمحامي الوعد بتحقيق نتيجة فيما ليس تحت تصرفه أو فيما لا يمكن فيه ضمان تحقيق النتيجة.

وحذرت القواعد خداع العميل أو استغلال جهله أوثقته بأي صورة كانت؛ ومن ذلك تحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة، واستخدام معلومات العميل الشخصية بما يضره، والتصرف في الحقوق المتنازع عليها لصالح المحامي، وتحقيق ربح غير مشروع من العلاقة التعاقدية مع العميل. ممنوعات في وسائل الإعلام

عند استخدام المحامي لوسائل الإعلام والإعلان وظهوره فيهما؛ يجب عليه ألا يجيب إجابة تفصيلية عن أسئلة محددة في دعوى منظورة و قد تنظر أمام القضاء بهدف استجلاب عملاء في تلك الدعوى أو الحصول على توكيل فيها، وأن يظهر بالزي المناسب الذي لا يخالف العرف، و يحترم المظهر المنهي العام. وحذرت القواعد المحامي عند إعلانه عن نفسه بطريق مباشر أو غير مباشر بأن لا يكون الإعلان مضللا او كاذبا او مخادعا.