تتجه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل إلى تطهير قطاع السكك الحديدية من جماعة الإخوان الإرهابية أو المتعاطفين معهم والمشاركين بأعمال تخريبية داخل المرفق الحيوي، فضلاً على خلايا التنظيم النائمة، وسط توقعات بإصدار تشريع برلماني بعزل أي موظف بالجهاز الإداري بالمؤسسات الرسمية للدولة، من التيارات الإخوانية أو المتورطين في جرائم عنف وتخريب مع محاكمتهم جنائياً.

وقدر مسؤول مصري لـ«عكاظ»، عدد المنتمين لجماعة الإخوان داخل مرفق السكة الحديد بنحو 260 شخصاً معظمهم من الفنيين وداخل الورش، مؤكداً أن وجود هؤلاء خطر في استمرار مسلسل نزيف الدم الذي تشهده البلاد وزادت حدته خلال الأشهر الماضية. وأكد أن استمرار تواجدهم يشكل إهدارا للمال العام في إعادة تأهيل المرفق.

ويطالب برلمانيون مصريون بإنشاء قاعدة بيانات لعناصر جماعة الإخوان وتنظيم داعش الإرهابي والجماعات والتنظيمات المتطرفة الأخرى بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والأجهزة الأمنية، لمعرفة إذا كان الموظف منضماً لتنظيم إرهابي من عدمه.

وكان وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير، اتهم رسمياً أمام أعضاء البرلمان المصري أمس (الاثنين) عناصر تنظيم الإخوان بالمسؤولية عن تردي قطاع السكك الحديدية ما تسبب في سلسلة من الحوادث، مطالباً بدعمه في بعض المشكلات التي تحتاج إلى حل، ومنها تعديل قانون الخدمة المدنية ليتم فصل العناصر التي تثبت علاقتهم بالعناصر المتطرفة.