أكد رجل الأعمال يزيد الراجحي أن لقاء ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان، عزز ثقة السعوديين في التحولات التي باتت حقيقة يلمسها الجميع في كل قطاعات الاقتصاد، وشتى المجالات منذ انطلاق رؤية المملكة ٢٠٣٠ قبل ٥ سنوات.

وقال الراجحي: «في الذكرى الخامسة لإطلاق هذا المشروع الوطني الضخم نشعر بفخر كبير بما تحقق في كل القطاعات من إنجازات استثنائية، تنعكس عائداتها على المواطنين والمقيمين على السواء».

وأشاد الراجحي بالأرقام التي أعلنها سمو ولي العهد خلال لقائه مع المذيع عبدالله المديفر، لا سيما أنها تناولت بشفافية مطلقة ما تم والمستهدفات التي يجري العمل عليها، موضحا أن تركيز سمو ولي العهد على الاقتصاد يكشف ما توليه المملكة لهذا الشريان في تحقيق النفوذ والتطلعات وبناء الشراكات الاقتصادية مع الدول الأخرى وجلب الشركات العابرة للقارات للاستثمار في المملكة.

وأضاف: إن برامج ومشروعات رؤية المملكة 2030، وصلت لما هي عليه الآن نتيجة الدفعة القوية من القيادة المؤمنة بقدرات السعوديين، وإمكانات المملكة، وأهمية العمل على تعزيزها بصورة تتوافق مع معطيات العصر. ونبه الراجحي إلى أن الاستراتيجية الأهم التي ركزت عليها القيادة حولت الحلم إلى حقيقة من تأسيس البنية التحتية التمكينية، وبناء الهياكل المؤسسية والتشريعية، فضلا عن وضع السياسات العامة وتمكين المبادرات، مع الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التجرؤ على المال العام، من خلال تعزيز مكافحة الفساد وتكريس مبدأ الشفافية والمساءلة، ومراقبة أداء وفاعلية الحكومي.

وثمن الراجحي كل المحطات والجهود منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، التي عملت بجد واجتهاد على تنويع الاقتصاد الوطني، وتنمية الناتج المحلي غير النفطي، واستحداث قطاعات اقتصادية واعدة في المملكة كالسياحة والتعدين والصناعات العسكرية، والأهم إصلاحات بيئة الأعمال، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والتحول الرقمي، مستشهدا بتسارع نمو نسبة الناتج المحلي غير النفطي من الناتج المحلي الإجمالي من 55% عام 2016، إلى 59% في عام 2020م وارتفاع الإيرادات غير النفطية من 166 مليار ريال عام 2015م إلى 369 مليار ريال في 2020، ووصول المملكة للمركز الأول في التنافسية الرقمية على مستوى مجموعة العشرين، مع الاستمرار في تطوير القطاعات الواعدة والجديدة، ودفع عجلة الإنجاز في تنفيذ برامج تحقيق الرؤية؛ للإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي، ودعم المحتوى المحلي؛ وهي جهود تحسب للقيادة التي تتعامل مع المستقبل برؤية استراتيجية واضحة، أن رؤية ٢٠٣٠ كانت فاعلة في تهيئة بيئة خصبة لرواد الأعمال والاقتصاديين والمستثمرين من خلال تطوير الأجهزة القضائية والإدارية وتنشيط البرامج المعززة في هذا السياق ومن ذلك ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية الحقوق ومواكبة العولمة والانفتاح وتقديم الدعم اللوجستي الذي يحقق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وقال يزيد الراجحي إن رؤية المملكة 2030 كانت ولا تزال ملهمة لمواصلة المملكة تفوقها الإقليمي ووضع قدمها في خارطة القوة الاقتصادية العالمية، وإن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، كانت وما زالت مهمة لتطوير اقتصاد المملكة وتعزيز رفاهية المواطن وبناء مستقبل متين للأجيال القادمة.