أجاب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على ماذا لو استمرت السعودية دولة نفطية؟ وقال: «النفط خدم السعودية»، والمملكة دولة قائمة قبل النفط. وأضاف «كان النفط يغطي الاحتياجات وطريقة الحياة التي تعود عليها السعوديون من الستينيات، مع مرور الوقت زاد عدد السكان في السعودية بشكل ضخم فأصبح النفط بالكاد يغطي الاحتياجات في المملكة»، وأوضح أن «ذلك سيؤثر على جودة الحياة بعد سنوات، وهذا كان خطأ رقم واحد وهو الاعتماد على النفط، ناهيك عن خطورة اعتماد المملكة على النفط، وهو ما قد يسبب خللا وتداعيات مالية على مستوى الفرد والوطن».

وزاد ولي العهد أن اقتصاد السعودية يعتمد على النفط ونمو الاقتصاد في القطاع غير النفطي قبل الرؤية لم يكن يتوافق مع طموحاتنا، وهذا القطاع يواجه تحديات، والمملكة لديها فرص كبيرة غير القطاع النفطي، تتمثل في التعدين والسياحة والخدمات، وجاءت رؤية 2030 من أجل تحقيق الطموح الأكبر في اقتصاد أكثر قوة وحياة أفضل للسعوديين. واتجهت السعودية من خلال خطة التحول الوطني 2020 للتخفيف من اعتمادها على النفط، وهدفت إلى رفع إيراداتها غير النفطية إلى 530 مليار ريال، على أن تصل هذه الإيرادات إلى تريليون ريال في عام 2030 (رؤية المملكة 2030)، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% على الأقل، من إجمالى الناتج المحلي غير النفطي، ورفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8% إلى المعدل العالمي 5.7%، والانتقال من المركز 25 في مؤشر التنافسية العالمي إلى أحد المراكز الـ10 الأولى، حسب بنود الخطة، والتي من أهمها أيضاً طرح أقل من 5% من أسهم شركة النفط الوطنية السعودية العملاقة «أرامكو» في البورصة ليكون بذلك أكبر اكتتاب في العالم، وستخصص عائدات الطرح لتمويل الصندوق السيادي السعودي، وهذا ما سيضمن الشفافية، ووضع الشركة تحت رقابة كل البنوك السعودية والعالمية، بعد أن كانت منغلقة على نفسها. وشهد عام 2020 انخفاضا في مساهمة النفط في إيرادات السعودية إلى 46%، وإلى نسبة 31% في عام 2030، بعد أن كان متوسط مساهمته 81% في 47 عاما (1969 حتى 2015)، فيما ستشكل الإيرادات غير النفطية نحو 54% من إيرادات السعودية بحلول عام 2020، ونحو 69% عام 2030.

ويستهدف برنامج التحول الوطني السعودي تحقيق إيرادات غير نفطية بنحو 530 مليار ريال بحلول عام 2020 (نحو 4 سنوات ونصف السنة)، وهو ما يعكس محاولة الدولة تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على البترول بشكل رئيسي في الإيرادات، كونه يجعل الاقتصاد عرضة للتذبذب مع أسعاره.

ويستهدف البرنامج زيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 224% «أكثر من ضعفين»، حيث سجلت 163.5 مليار ريال في عام 2015.

وتفوق الإيرادات غير النفطية المستهدفة عام 2020 إجمالي قيمتها آخر 4 سنوات «من عام 2012 حتى عام 2015»، والبالغة 518 مليار ريال. كما يستهدف البرنامج زيادة الأصول غير النفطية من 3 مليارات ريال إلى 5 مليارات ريال، ما يعني ارتفاعها بنسبة 67% بحلول 2020.