ليس اختيارك ألا توفق في الحصول على وظيفة.. وليس خيار من درس واجتهد وسهر ليحمل سلاحاً يسمى «الشهادة».. وليس خياراً لمن قدم سنين عمره لخدمة وظيفته ثم غادرها.. وليس خياراً لموظف ناجح وجد نفسه متنقلاً بين الوظائف ليس لعدم كفاءته أو قلة إنتاجيته إنما لتفوقه على أداء مهمات وظيفة متواضعة لا تتناسب مع مؤهلاته.. وليس خياراً لموظف كان بالقطاع الخاص وأخذ حيزاً في ساحات البطالة المزدحمة بالعاطلين لتزيد به «البطالة».. وليس خياراً لمن تحمل مرارة الصبر على حماقات «مدير متسلط» في غياب «الأمان الوظيفي».

مقدمة طويلة لكنها مهمة، خصوصاً أن بعض منشآت القطاع الخاص تلوي بنود نظام العمل لفصل تسعفي لموظفيها وعامليها محتجة بالنظام.. تمادت تلك الجهات لعدم وجود رقابة ومتابعة وعدم إثبات ما يدينها، والمصيبة أنها تظهر بمظهر «الأيادي البيضاء» الممتدة للشباب طالبي العمل، وفي الواقع هي أيادٍ تزرع النفور في نفوس العاملين، تكبح طموحهم وتدحر شغفهم، بحجة خائبة أن الشاب السعودي ليس كفؤاً للعمل لاستبداله بغير السعوديين وفي مناصب قيادية.

ولسد ثغرة البطالة المتزايدة لا بد من وضع نموذج موقع بين الجهة المشغلة والموظف، ومعرفة أسباب استبعاد المنشآت الخاصة الموظف السعودي، وإعداد إحصائية سنوية بعدد المستبعدين لكل جهة مع ذكر الأسباب.

لا ننسى أننا في دولة تحتضن حتى المتعطلين عن العمل بمعونات مالية تسد شيئاً من احتياجاتهم، وتلزم جميع القطاعات بشغل وظائفها بكادر وطني، وأنهم أحق من غيرهم.