كشفت وزارة العدل عن ارتفاع معدل تدفق طلبات التنفيذ إلى 3 ملايين طلب بمبالغ فاقت التريليون ريال، وفاق عدد فواتير السداد 2.6 مليون فاتورة، بنسبة ارتفاع وصلت إلى 2689%، مقارنة بما كان قبل إطلاق برامج ومبادرات رؤية 2030، وذلك خلال الفترة من 2015 إلى 2020.

كما نجحت وزارة العدل -بمعالجة تنظيمية- في إنهاء ما يسمى إيقاف الخدمات الحكومية الإلكتروني، ليقتصر على منع التعامل المالي فقط، طبقاً لنظام التنفيذ، كما أقر وزير العدل وضع ضوابط لمدة الحبس التنفيذي بعد طلب طالب التنفيذ، وتقنينه استرعاء لسن المنفذ ضده ووضعه الأسري، بعد تعديلات جديدة أقرت على لائحة نظام التنفيذ، ليصبح عدد الموقفة خدماتهم صفراً.

وبدأت محاكم التنفيذ الاستغناء نهائياً عن الورق في تعاملاتها مع المستفيدين في تطبيق «محكمة بلا ورق» ليكتمل بذلك تطبيق المشروع في جميع المناطق ضمن المسار الإستراتيجي في التحول الإلكتروني في جميع المعاملات والخدمات المقدمة للمستفيدين، كما ساهم قرار وزارة العدل باعتبار عقود الإيجار المسجلة في شبكة (إيجار) سنداً تنفيذياً، في تمكين المستفيد من تقديم طلب سداد دفعة مستحقة أو طلب إخلاء العقار بناء على الشروط النظامية مباشرة لدى محكمة التنفيذ، دون الحاجة لتقديم دعوى في المحكمة العامة، وبلغ عدد طلبات التنفيذ على عقود الإيجار نحو 105 آلاف طلب.

في حين أتاحت منصة نافذ للسندات التنفيذية، للأفراد والمنشآت تقديم خدمات إنشاء وحفظ وإدارة سندات التنفيذ إلكترونياً في بيئة آمنة وموثوقة، تمكنهم من التعامل مع سندات التنفيذ إلكترونياً، بدءاً من خدمة السند للأمر الإلكتروني في المرحلة الأولى، وبلغ عدد المستفيدين من منصة نافذ أكثر من 120 ألف مستفيد من الأفراد والشركات، في حين بلغ عدد السندات الصادرة من منصة نافذ 526 ألف سند.

ومكّنت منصة المزاد الإلكتروني المحاكم من طرح المزادات للبيع بشكل إلكتروني كامل، ما يتيح لجميع المشاركين الدخول والمزايدة بشكل مباشر، وبلغ عدد المزادات المباعة 882 مزاداً، في حين بلغ عدد المسجلين بالمنصة 12340 عضواً، بينما بلغت قيمة المزادات المباعة 2.1 مليار ريال، وهيأت وزارة العدل نحو 38 مركزاً لتنفيذ أحكام الرؤية والحضانة في مختلف المناطق، وبلغ عدد المستفيدين من خدمات المبادرة 35 ألف مستفيد ما بين أطفال ووالدين.

أما مبادرة السداد الإلكتروني فقد ساهمت في تنفيذ الأحكام، من خلال تطوير وأتمتة الإجراءات والعمليات الخاصة بدفع المستحقات المالية المترتبة على أوامر المحاكم بتنفيذ السندات التنفيذية عن طريق إتمامها من خلال نظام سداد إلكتروني متكامل.

وأوضح المحامي عاصم الملا، بأن محاكم التنفيذ قفزت بالحقوق وأعادتها لأصحابها قفزة خيالية خلال السنوات العشر في وقت كان يعاني المشتكي من تهرب المدين بالسداد وبالفعل أثرت بشكل كبير في انخفاض قيام البعض بكتابة شيكات من غير رصيد أو إصدار سند لأمر أو كمبيالة بدون وجود النية للتسديد، كما سرّعت بشكل لا يخفى على الناس استرداد الحقوق ورضى الدائنين وهذه من العدالة الناجزة.

وفرّق المحامي نايف آل منسي، بين الواقع السابق والتطور الحاصل، حيث إن من كان يقوم بالتنفيذ سابقاً هو جهاز يسمى بالحقوق المدنية ويتبع لجهاز الشرطة، والإشكالية التي كانت ترافق التنفيذ في جهاز الحقوق المدنية أنه تابع للسلطة التنفيذية وعليه هو لا يملك المقومات القضائية التي تخوله في التعامل ما قد يتطلبه التنفيذ من إجراءات قضائية، أو التزامات أو حل إشكالات وكان يتطلب التنفيذ الرجوع للقاضي في إحيان كثيرة ليحل الإشكالات، كما أن السلطة المحدودة للجهاز كان يؤدي إلى ضعف التنفيذ.