انتشرت أخيراً العديد من شعارات العلامات التجارية على منتجات مقلدة وتعرض للبيع في المحلات التجارية وخصوصاً في قطاع «الإكسسوارات، والملبوسات، والحقائب»، رغم أن نظام العلامات التجارية توعّد المخالفين بعقوبات قاسية. ويهدف الباعة من هذه الخطوة إلى كسب شريحة أوسع من المشترين للترويج لمنتجاتهم وتحقيق الأرباح عند شراء المستهلك تلك المنتجات، لأنه في حال خلو المنتجات من الشعارات التجارية المعروفة فلن تجد قبولاً لدى المستهلكين. «عكاظ» بدورها رصدت أبرز الطرق المستخدمة من الباعة لترويج المنتجات التي تحمل علامات «مقلدة»، وأبرز القطاعات المستهدفة.

ربع مليون غرامة العلامات الممنوعة

ستفرض غرامة قيمتها لا تقل عن 20 ألفاً ولا تتجاوز 250 ألفاً أو بهما معاً لكل من دون بغير حق على علامات أو أوراق تجارية بما يؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على تسجيلها، أو كل من استعمل علامة غير مسجلة، أو استخدم تعبيرات أو إشارات رسم مخلة بالدين أو مطابقة لرمز ديني، أو تعبيراً أو إشارة مخالفة للآداب العامة، وكذلك الرموز أو التسميات الخاصة بالسعودية أو بإحدى الدول التي تتم معاملتها بالمثل.

الإكسسوارات منخفضة القيمة

ينتشر تزوير العلامات التجارية في معظم المحلات المختصة ببيع «الخردوات» إذ تعكف تلك المحلات على بيع «الإكسسوارات» تحديداً بوضع شعارات لماركات معروفة، وبرغم وضوح العلامات التجارية المزورة والمطبوعة على تلك الإكسسوارات، فإن الهدف من تلك المحلات كسب مزيد من المبيعات من خلال تلك المنتجات.

عقوبات تبدأ من 50 ألفا حتى مليون ريال

توعد نظام العلامات التجارية بمعاقبة مزوري العلامات التجارية المسجلة أو المقلدة لتضليل الجمهور، أو من استعمل بسوء قصد علامة مزورة أو مقلدة، أو موضوعة أو مستعملة بغير وجه حق، إضافة لكل من وضع بسوء قصد على منتجاته أو استعمل فيها علامة مملوكة لغيره بفرض غرامة قيمتها لا تقل عن 50 ألف ريال، ولا تزيد على مليون ريال، أو يمكن الجمع بين العقوبتين.

وستشمل العقوبات أيضاً كل من عرض أو طرح للبيع أو باع أو حاز منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو مستعملة بغير وجه حق.

وكان المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين أكد أن العقوبات تصل إلى سنة وغرامات تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً لكل من زوّر علامة تجارية مسجلة وكل من عرض أو باع أو حاز منتجات تحمل علامة مزورة أو مقلدة أو مستعملة.

ملبوسات الأندية الأعلى تقليداً

تدخل العديد من المتاجر المتخصصة في بيع الملابس الرياضية بتقليد قمصان الأندية المعروفة، سواء المحلية أو العالمية، وتلجأ لبيعها على المستهلكين دون تردد بالإفصاح أن تلك المنتجات مقلدة.

«درجة أولى»لاستقطاب العملاء

توجد العديد من الحسابات الإلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مختصة ببيع المنتجات المقلدة للماركات التجارية المعروفة، ويهدف باعة تلك المنتجات إلى الترويج لها بذكر أنها «درجة أولى» بهدف استقطاب شريحة واسعة من المستهلكين.

وكانت وزارة التجارة أغلقت العديد من المتاجر الإلكترونية التي سوّقت لمنتجات تجارية مغشوشة، وتروج لمنتجات مخالفة.