رداً على إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل الانتخابات، اعتبر الاتحاد الأوروبي أن هذا الإرجاء لانتخابات هي الأولى منذ 15 عاماً، «مخيب جداً للآمال». وقال وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل في بيان «نجدد التأكيد على دعوتنا إسرائيل لتسهيل إجراء هذه الانتخابات في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك في القدس الشرقية.

وأعلن عباس فجر اليوم (الجمعة) أنّ الانتخابات التشريعية التي كانت في شهر مايو أرجئت لحين ضمان إجرائها في القدس الشرقية، مؤكّداً أنّ إسرائيل ما زالت ترفض السماح للمقدسيّين بالمشاركة الكاملة في هذا الاستحقاق، الأول من نوعه منذ 15 عاماً. وقال في ختام اجتماع للقيادة الفلسطينية عقد برئاسته في رام الله بالضفة الغربية المحتلّة: «قرّرنا تأجيل موعد إجراء الانتخابات التشريعية إلى حين ضمان مشاركة القدس وأهلها، فلا تنازل عن القدس ولا تنازل عن حقّ شعبنا في القدس بممارسة حقّه الديموقراطي».

وأضاف عبّاس في مستهل الاجتماع إنّه «إذا جاءت إسرائيل ووافقت بعد أسبوع، نعمل الانتخابات في القدس مثلما فعلنا عام 2006»، مؤكّداً أنّه «إلى الآن لا موافقة إطلاقاً من إسرائيل على إجراء الانتخابات في القدس الشرقية».

وكان الرئيس الفلسطيني أصدر مرسوماً دعا فيه إلى إجراء انتخابات تشريعية في 22 مايو ورئاسية في 31 يوليو، في استحقاق هو الأول من نوعه منذ سنوات. وتم تحديد هذين الموعدين في إطار اتفاق مصالحة بين حركتي فتح وحماس.