والعالم يحتفل قبل أيام باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية، يحسب لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عملها على إنجاز سياسة وطنية متكاملة وشاملة للسلامة والصحة المهنية أقرها مجلس الوزراء مطلع هذا العام ضمن أهداف برامج التحول الوطني، لتقف المملكة في صفوف الدول المتقدمة التي تولي اهتماما بالغا بسلامة وصحة العاملين وبيئات العمل في مختلف القطاعات !

السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية التي تم إعدادها بالتعاون مع منظمة العمل الدولي والجهات الحكومية ذات العلاقة بما يتوافق مع الأنظمة المحلية والمعاهدات والاتفاقات الدولية والممارسات العالمية الناجحة تهدف إلى تعزيز حماية العاملين في مختلف قطاعات العمل العام والخاص وضمان سلامة بيئة العمل لتكون جاذبة وآمنة وصحية ومستدامة، ومنها على سبيل المثال قطاعات التصنيع والتشييد والبناء والصناعات البتروكيماوية والبترول والغاز الطبيعي التي يكون فيها العاملون عرضة للإصابات، حيث يعد وجود سياسة تحدد معايير السلامة والصحة المهنية من أهم متطلبات توفر بيئة العمل الآمنة والمحفزة !

كما أن وجود مثل هذه السياسة وإصدار الأدلة الإرشادية للسلامة أثناء ممارسة العمل وطرق التحكم بالمخاطر يعمل على تعزيز الوعي لدى أصحاب العمل والعاملين بمتطلبات وممارسات السلامة والصحة المهنية، بالإضافة لتوفير التدريب والتأهيل مما يوفر الحماية للعاملين ويعمل على تجنب وتقليل الحوادث !

باختصار.. السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية مؤشر من مؤشرات مكانة الإنسان ذات الأولوية في برامج ومشاريع ومبادرات رؤية ٢٠٣٠ !