حرصت المملكة على تعزيز جهودها في مجال المحافظة على حقوق الإنسان، بدءاً من نظام الحكم وما نص عليه بهذا الخصوص، وصولاً إلى إنشاء هيئة مستقلة لحقوق الإنسان، تحت مسمى «هيئة حقوق الإنسان»، والتي تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وفقاً للمعايير الدولية في جميع المجالات.

ويأتي أخيراً توقيع الهيئة وجمعية عون لرعاية ضحايا الجريمة لمذكرة تفاهم، امتداداً لتلك الجهود التي تحفظ كرامة وحقوق الإنسان، إذ تهدف المذكرة لتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهتين في مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص ودعم ومساعدة ضحاياها وتأهيل الكوادر الوطنية وتنمية وعي المجتمع في هذا المجال، والشراكة والمتابعة المباشرة لتنفيذ المهام والاختصاصات ذات الصلة في ضوء ما تنص عليه الأنظمة والأوامر والتعليمات.

ولا شك أن هذا التعاون المثمر سيمكن الهيئة من تقديم الدعم فيما يخص المعلومات والإحصاءات المتعلقة بضحايا جرائم الإتجار بالأشخاص، والاستشارات اللازمة فيما يتعلق بالمعايير والإجراءات التشغيلية الموحدة لدور الإيواء المخصصة لضحايا الاتجار بالأشخاص، والتنسيق في مجال التدريب المتخصص لمنسوبي الإيواء، والمساندة ودعم التواصل والتنسيق مع الجهات النظيرة، وفق آلية الإحالة الوطنية، والأنظمة ذات الصلة. فيما ستقوم الجمعية بتقديم الرعاية الشاملة لضحايا الاتجار بالأشخاص، وإيوائهم «الجنسين»، وفقاً للمعايير الدولية ولكافة الأعمار مع مراعاة شمولية الأشخاص ذوي الإعاقة.