يعيش السائح السعودي حالةً من الحيرة في أين يذهب بعد إعلان السماح بالسفر بدءاً من 17 مايو، والأغلب في الواقع يفضّل البقاء في الوطن ريثما يتعافى العالم كله من فايروس كورونا تماماً، ويرى أن الوطن أكثر أماناً خاصة بعد المنجزات العظيمة التي قدمتها المملكة العربية السعودية لحماية صحة الإنسان داخل أراضيها.

وصدقاً ما يعنيني في هذه المقالة هي الفئة التي تحدث عنها ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان في لقائه التلفزيوني الأخير، وهي فئة المواطنين أصحاب الرواتب 7 آلاف وأقل، هذه الفئة التي خصها ولي العهد برعايته الخاصة وضمها في الخطط التطويرية التنموية في رؤية المملكة 2030 أين ستذهب في الإجازة؟ وكيف ستكون جزءاً من جذب الاستثمار السياحي الوطني؟ وما المشاريع السياحية التي ستشملها بناء على دخلها المادي؟

من أجل هذا كله لا بد أن تقدم وزارة السياحة مشاطرة مع هيئة الترفيه مشاريع وبرامج سياحية مناسبة لهذا المواطن وأهله بما يتوافق مع دخله المادي، بدءاً من الفنادق والمنتجعات الساحلية السياحية حتى المشاريع العظمى مثل العلا والواجهات البحرية بالمدن وغيرها من الأماكن التي استهدفها التطوير السياحي السريع واللافت.

‏وقد أعجبتني المبادرة التي استحدثتها وزارة الداخلية بإنشاء إدارة للنشاطات البحرية بالمديرية العامة لحرس الحدود، تعزيزاً لمقومات السياحة في المملكة، وتبادر إلى خاطري سؤال: لماذا لا تكون هناك مبادرة سياحية تبدأ من 17 مايو حتى العودة إلى ميادين العمل وتقوم فكرة هذه المبادرة على مساهمة جميع الأماكن السياحية الحكومية والخاصة أيضاً في تقديم خدمات سياحية تشمل جميع فئات المجتمع بدءاً من المواطن الذي راتبه 7 آلاف وأقل، حتى العشرين ألفاً وما فوق، بحيث يستطيع أن يتمتع الجميع في الأماكن الفارهة؟

بالتأكيد قطاع السياحة بالسعودية يشهد تطوراً ملحوظاً وتنقصه في رأيي الشمولية واستهداف مستويات المواطن كافة، وأيضاً جذب المقيم محدود الدخل والاستفادة منه. وأختم تذكيراً بما قاله ولي العهد: «مصلحتي أن يكون الوطن عزيزاً والمواطن السعودي راضياً»، وهذا ما عملت عليه رؤية المملكة 2030 من خلال المحافظة على جودة حياة أفضل وتقديم أرقى الخدمات في مجال الصحة ورفع مستوى الإسكان وتحسين قطاع السياحة.