كشف وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن، أن التحقيق مع وزير المالية في بلاده له علاقة بالوظيفة العامة ولا علاقة له بالشركات التي يديرها، مشدداً على أنه لا أحد فوق القانون وأن التحقيق ما زال قائما.

وكان النائب العام في قطر قد أمر بالقبض على وزير المالية علي شريف العمادي، وسؤاله عما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة، تمثلت بالإضرار بالمال العام، واستغلال الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة، وأمر بفتح تحقيقات موسعة في الجرائم المثارة بالأوراق المقدمة.

وأصدر أمير قطر أمرا بإعفاء وزير المالية علي شريف العمادي من منصبه، وأن يُعهد إلى علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، بالإضافة إلى مهام منصبه، القيام بأعمال وزير المالية.

وعُين العمادي وزيراً للمالية في يونيو 2013، وإضافة لوزارة المالية، يتولى منصب رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية القطرية، ومنصب رئيس مجلس إدارة بنك قطر الوطني.

وفي ٤ نوفمبر 2018، عُين وزير المالية نائباً لرئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة، كما أنه عضو بالمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وبين العامين 2005 و2013 شغل منصب الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني.