علمت «عكاظ» عن صدور توجيهات بالموافقة على جدول تصنیف مخالفات استخدام المواقف في المواقع التجارية والأماكن العامة. وكشفت المصادر أنه يحق للمخالف الاعتراض على المخالفة الصادرة بحقه أمام اللجنة خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغه بتسجيلها. وأشارت إلى تشكيل لجنة أو أكثر بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم مستشار نظامي، للنظر في الاعتراضات وتصدر قواعد عمل اللجنة وإجراءاته بقرار من الوزير.

وعلى اللجنة أن تبت بقرار منها في الاعتراض خلال (ستين) يوماً من تاريخ تقديمه إليها. فإن مضت المدة دون البت فيه، عد هذا بمثابة صدور قرار برفضه. وللمعترض التظلم من قرارها أمام المحكمة الإدارية المختصة. وتتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالاتفاق مع وزارة الداخلية إصدار آلية لسحب المركبات المخالفة، وإصدار آلية للاعتراض على المخالفات وتحديد المقابل المالي لسحب المركبات المخالفة وحجزها، بالتنسيق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.

مخالفات استخدام المواقف في المواقع التجارية والأماكن العامة المجموعة الأولى: استخدام المواقف من غير دفع أجرة؛ غرامة 200 ريال وسحب المركبة وحجزها، انتهاء مدة الوقوف المدفوعة دون إخلاء الموقف؛ غرامة 100 ريال، ودفع الأجرة الإضافية. مخالفة تجاوز المدة الزمنية القصوى المسموح بها للوقوف؛ غرامة 100 ريال وسحب المركبة وحجزها. مخالفة الوقوف بشكل مخالف ضمن حيز الموقف؛ غرامة 100 ريال.

مخالفات المجموعة الثانية: الوقوف في مكان موقف محجوز لاستخدام معين؛ غرامة 300 ريال وسحب المركبة وحجزها. الوقوف في موقف محظور؛ غرامة 300 ريال وسحب المركبة وحجزها.

مخالفات المجموعة الثالثة: وضع حواجز أو معوقات أو تسوير أو إغلاق موقف دون تصريح؛ غرامة 400 ريال وتحمل تكلفة إزالة الإحداث.

مخالفات المجموعة الرابعة: الوقوف في المنطقة المخصصة لخدمة أبواب الطوارئ؛ غرامة 900 ريال وسحب المركبة وحجزها. وقوف المركبة عند مداخل ومخارج مباني مواقف السيارات؛ غرامة 500 ريال وسحب المركبة وحجزها.