أمر القضاء الموريتاني بوضع رئيس البلاد السابق محمد ولد عبدالعزيز قيد الإقامة الجبرية في منزله بنواكشوط.

واستمع قاضي التحقيق الثلاثاء للرئيس السابق للمرة الثانية منذ أن وجهت إليه تهم بالفساد وغسل الأموال والإثراء غير المشروع في مارس.

ووضع محمد ولد عبدالعزيز الذي نفى تلك الاتهامات واعتبرها مناورة لإبعاده عن السياسة قيد المراقبة القضائية مع التزامه بالحضور إلى مركز الشرطة ثلاث مرات في الأسبوع وطلب إذن من القاضي لمغادرة نواكشوط.

وسيخضع الرئيس السابق للإقامة الجبرية لمدة شهرين قابلة للتجديد أربع مرات، بحسب قرار قاضي التحقيق.

ودان محاموه هذا الإجراء «الجائر»، وقالوا في بيان إن «هذه المضايقات تهدف ببساطة إلى منع الرئيس السابق من التمتع بحقوقه السياسية التي يضمنها الدستور».

كما ندد حزبه الجديد «الرباط الوطني» بوضعه قيد الإقامة الجبرية.

وبعد أكثر من 10 سنوات في السلطة من 2009 - 2019، تمثل لائحة الاتهام هذه مرحلة جديدة في تهميش عبدالعزيز في عهد خليفته محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس مكتبه السابق والوزير السابق، مع أنه مهد الطريق لوصوله إلى الرئاسة.

ويؤكد ولد عبدالعزيز أنه يواجه «تصفية حسابات»، بينما يدافع الرئيس الحالي عن استقلال القضاء. وألمح إلى عودته للسياسة في أبريل من خلال إنشاء حزب معارض صغير أطلق عليه «الرباط الوطني»، وهو الآن مستهدف بدعوى أقامها نواب اتهمهم بالفساد واستمعت الشرطة في أوائل مايو لإفادته بشأن هذه المسألة.