كشفت تقارير لوكالة «بلومبيرغ» الأمريكية أن منصة العملات المشفرة الأكبر في العالم بينانس Binance تخضع لتحقيق من قبل وزارة العدل وخدمة الإيرادات الداخلية.

وكجزء من التحقيق، يسعى المسؤولون الذين يحققون في جرائم متعلقة بغسل الأموال والمخالفات الضريبية للحصول على معلومات من الأفراد الذين يهتمون بأعمال المنصة.

ووفقاً للمعلومات، فإن لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية CFTC تحقق في ما إذا كانت منصة العملات المشفرة تسمح للأمريكيين بإجراء صفقات غير قانونية عبر منصتها، من خلال السماح لهم بشراء مشتقات مرتبطة بالرموز الرقمية.

ويمكن للمقيمين في الولايات المتحدة شراء هذه الأنواع من المنتجات من الشركات المسجلة لدى CFTC فقط.

وقالت Binance سابقا إنها تمنع الأمريكيين من إجراء معاملات غير قانونية عبر منصتها، محذرة من تجميد حسابات المخالفين.

وأفادت شركة تحليلات عملات مشفرة بأنه في عام 2019 مر نحو 756 مليون دولار من أصل 2.8 مليار دولار من المعاملات المشبوهة التي تتضمن عملة بيتكوين المشفرة عبر Binance.

وخلصت الشركة في العام الماضي إلى أنه من بين المعاملات التي فحصتها تدفقت أموال مرتبطة بالنشاط الإجرامي عبر Binance أكثر من أي بورصة تشفير أخرى.

وقالت المتحدثة باسم Binance: «نحن نأخذ التزاماتنا القانونية على محمل الجد ونتعامل مع المنظمين ووكالات تطبيق القانون بطريقة تعاونية».

وأضافت: «عملنا بجد لبناء برنامج امتثال قوي يتضمن مبادئ وأدوات مكافحة غسل الأموال التي تستخدمها المؤسسات المالية، لاكتشاف ومعالجة الأنشطة المشبوهة، ولدينا سجل حافل في مساعدة وكالات تطبيق القانون في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة».