الإقرار الضريبي على مشتريات وهدايا الأشخاص، الذي سيعمل به مع رفع تعليق السفر اليوم الإثنين 17 مايو، ليس جديداً في كل تفاصيله، فقد تم الاتفاق عليه في قانون الجمارك الموحد الذي وقعته دول الخليج في 2002، ولعل الاختلاف يبدو في زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15%، التي تم إقرارها في الأول من يوليو 2020، وذلك بسبب التأثيرات الاقتصادية السلبية لجائحة كورونا، وقد قال سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بأنها مؤقتة ولن تستمر لأكثر من خمس سنوات.

الضريبة ستكون على المشتريات الشخصية للمسافرين إذا زادت قيمتها عن 3 آلاف ريال، أو ما يعادل 700 دولار، وكذلك المبالغ المالية في حدود 60 ألف ريال أو أكثر، أو ما قيمته 16 ألف دولار فأعلى، لكل مغادر وقادم، والمواد الثمينة أو المواد الاستهلاكية بكميات تجارية، والسلع المحظورة والمقيدة في السوق السعودي، وهذه إن لم تذكر في الإقرار الضريبي، بالخطأ أو بالقصد، وتم ضبطها من قبل سلطات الجمارك السعودية، فسيتم تغريم صاحبها، وتتراوح الغرامات ما بين 25% من قيمة المضبوطات وما بين مصادرتها بالكامل، أو السجن لعشر سنوات ودفع غرامة تصل إلى خمسة ملايين، بحسب المخالفة وتكرارها أو ارتباطها بجريمة.

استطلاعات الرأي تشير إلى أن 80% من السعوديين يفكرون في السفر إلى الخارج، وتحديداً خلال الفترة من مايو الجارى إلى نوفمبر القادم، والسياحة الداخلية في السنة الماضية، ومع توقف رحلات السياحة الخارجية، مرت بطفرة واضحة، وبلغ حجم الإنفاق عليها ما يقرب من 53 مليار ريال، أو 14 مليار دولار، ومثلت الرحلات والتسوق ما نسبته 40% من إجمالي هذا المبلغ، والنسبة الأخيرة ربما اتجهت إلى الخارج، ما لم تضبط عملية التحصيل الضريبي، وبطريقة تدعم الإصلاحات التنموية وتنعش الاقتصاد الوطني.

سياسة المملكة في مواجهة تداعيات كورونا، وبشهادة البنك الدولي، ستحقق الضبط المالي اللازم وبمستوى مستقر حتى سنة 2026، وستدعم إجراءات التعافي خارج دائرة النفط، والمتوقع أن تتجاوز ميزانية الضرائب على السلع والخدمات ما قيمته 209 مليارات ريال في السنة الحالية، أو 55 مليار دولار، ما يعنى ارتفاعها بنسبة 48% مقارنة بالسنة السابقة، وبافتراض إضافة العوائد الضريبية لفتح السفر، فإنها ستتضاعف كثيرا، وستصبح أقيام السلع في الداخل والخارج متقاربة، وهو احتمال يأتي في مصلحة ضريبة الاستهلاك، ويعمل على تحريك عجلة الاقتصاد المحلي وتنشيطها.

القوة الشرائية للأشخاص في الداخل من أهم موارد الاقتصاد السعودي، والإقرار الضريبي يعتبر من أدوات الضبط والتوجيه الفاعلة، ودوره أساسي في المحافظة على السلوك الاستهلاكي في مستويات ما قبل السماح بالسفر الخارجي، وبما يخفف الأضرار المترتبة على الإنفاق خارج الحدود.