شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على أنه لا سلام ولا أمن ولا اتفاق ولا انتخابات من دون القدس، مؤكدا خلال اجتماع طارئ اليوم (الأربعاء) للبرلمان العربي أن الفلسطينيين لن يفرطوا في حقوقهم. ووصف أبو مازن ما تقوم به إسرائيل في غزة بأنه «إرهاب دولة منظم وجرائم حرب» يعاقب عليها القانون الدولي، مؤكدا «عدم التهاون في ملاحقة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية». ولفت إلى أن «العمل منصب على وقف العدوان على شعبنا في القدس والضفة وغزة».

وناقش البرلمان العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، وانتهاكاته المستمرة لحرمة المسجد الأقصى، وعدوانه على غزة، والتهجير القسري لأهالي حي الشيخ جراح، وسياسة الاستيطان التوسعية المستمرة في الأراضي الفلسطينية.

وكان عباس دعا خلال لقائه المبعوث الأمريكي هادي عمر الإدارة الأمريكية لوضع حد للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، ووقف التصعيد والبدء بجهود للتوصل لحل سياسي قائم على قرارات الشرعية الدولية، لأن الأمن والاستقرار سيتحققان عندما ينتهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.

وارتدى نواب البرلمان العربي والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الكوفية الفلسطينية مكتوبا عليها «القدس لنا» خلال الجلسة الطارئة للبرلمان العربي اليوم (الأربعاء). وقال رئيس البرلمان العربي عادل العسومي إن مدينة القدس المحتلة شهدت في الفترة الماضية تطورات بالغة الخطورة، تمثلت في تصاعد وتيرة الانتهاكات الممنهجة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، واقتحامها المستمر باحة المسجد الأقصى واعتداءاتها على المصلين والمقدسيين المرابطين على أرضهم، فضلاً عن جريمة التطهير العرقي التي تقوم بها في حي الشيخ جراح وغيره من الأحياء، تمهيداً لإقامة وحدات استيطانية جديدة، وطرد أصحاب الأرض منها. ولفت إلى أن سلطات الاحتلال تمادت في عدوانها الغاشم ضد الشعب الفلسطيني من خلال قصف هَمَجي متواصل يستهدف المدنيين في قطاع غزة، وأسفر عن سقوط المئات من الشهداء وآلاف الجرحى، بينهم عدد كبير من النساء والشيوخ والأطفال الأبرياء، مؤكدا أنها جرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان، وتؤكد استخفاف سلطات الاحتلال بجميع قواعد القانون الدولي، وتعكس تحدياً سافراً لكافة قرارات الشرعية الدولية، كما تمثل استفزازاً لمشاعر الملايين من المسلمين في جميع أنحاء العالم، وتكشف الخطر الكبير الذي ينطوي عليه المساس بالمقدسات، وما يمكن أن يؤدي إليه ذلك من انفجار للأوضاع، على نحو تصعب السيطرة عليه أو الإحاطة بتداعياته. ودعا الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق مشتركة للتحقيق في الانتهاكات الصارخة لسلطات الاحتلال في مدينة القدس وقطاع غزة وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما دعا إلى عقد دورة طارئة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لبحث هذه الانتهاكات. من جهته، طالب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط بتضافر الجهود والتواصل مع كل الفاعليات الدولية، بما فيها المجالس المنتخبة في كافة الدول، بهدف كشف فظائع الاحتلال الإسرائيلي ومخططاته، ودعوة العالم للتضامن مع الحق الفلسطيني.