التشريعات والقوانين واللوائح ومن بعدها السلطة القضائية وبخاصة القضاء الإداري والتجاري والعمالي والمصرفي هي من أهم التحديات لدفع مسيرة التخصيص وشراكة القطاع الخاص للطرح الحكومي لخصخصة القطاعات الاقتصادية والإقبال عليها.

هناك إطار عام بطبيعة الحال من تطوير وتمكين الأدوات المصاحبة لأداء مثالي للقطاع القضائي والحقوقي بشكل عام يضمن سيادة القانون وتمكين المحامين أمام جهات الضبط والتحقيق والقضاء الذي يجب أن يطور آلية تأهيل وتدريب القضاة كرسالة وغاية عامة وبالتركيز على ما قد يكون ذا صلة بقطاع الأعمال والاستثمار والاقتصاد.

التخصيص يحتاج إلى تطوير قطاع الخدمات الاستشارية، وأن تكون إمكانيات ومؤهلات الإدارات القانونية بالأجهزة الحكومية متمكنة بالقدر الكافي واللازم لأداء الواجبات المناطة بها والتي أكد عليها من قبل سنوات عدة مجلس الوزراء.

خدمات الصحة والتعليم والرياضة والنقل وغيرها، التي تقدمها وتدعمها الدولة عبر عقود في مناخ من الاحتكارية وانعدام المنافسة والعشوائية التي أدت إلى جميع مظاهر الترهل الحكومي وانتشار الفساد في جميع السلطات لانعدام الحوكمة وغياب الرقابة الداخلية وضعف التشريعات والقوانين وانعدام الترابط بين مختلف قطاعات الدولة هو ما أدى إلى انخفاض جودة الخدمات وارتفاع تكلفتها مباشرة والعامة بسبب البيروقراطية وارتفاع تكلفة التشغيل والإدارة بالقطاع الخاص، كان سهل بصورة نسبية التخصيص في قطاع الاتصالات إلا أن مناخ وثقافة الفساد البيروقراطية وانعدام الحوكمة وضعف الرقابة ظل مسيطراً على القطاعات التي تم خصصتها، ولذلك فإن من أهم تحديات التخصيص هو ثقافة العمل والتعامل مع القطاع الخاص وأنه شريك حقيقي لإدارة وتشغيل الاقتصاد الوطني.

من أهم التحديات كذلك تحول الإدارة الحكومية إلى الدور التشريعي فقط وليس تقديم الخدمات بل وحتى إعطاء التراخيص للعمل الرقابة عليها أو يجب أن تكون لطرف آخر بالقطاع الخاص كفرصة إضافية لتخصيص الخدمات الحكومية.

علينا أن نقر أن الخبرات والمهارات في مجال التخصيص ضعيفة، وتحتاج إلى ثقافة جديدة ومتجددة تقبل التشريعات والقوانين الجديدة؛ لتكون الإدارة على وعي بماهية تلك التشريعات اللازمة لعملية تخصيص ناجحة، وأيضاً لتكون مدركة لكيفية تأهيل الكوادر المدنية والقضائية والحقوقية للتعامل مع متطلبات التخصيص والحوكمة والسرعة في قطاع الأعمال الذي لن يتحمل بطء التفاعل الحكومي أو القضائي لاستيعاب معاني الشراكة والخصخصة ومجمل طبيعة بيئة الأعمال والاستثمار لأن تباين سرعة الأداء بين القطاعات الحكومية التي تعتبر الزكاة والدخل والجمارك في مقدمتها واحتياج العمل في القطاع الخاص الذي يعتمد على السرعة والإنجاز بعيداً عن البيروقراطية لتحقيق الأرباح والكفاءة في الإدارة والتشغيل.

تحديات كثيرة لطموحات عظيمة لخير الوطن والمستقبل تحتاج إلى ثقافة الحوكمة واحترام وتمكين النزاهة والشفافية وسيادة القانون كثقافة وواقع حياة وليس قوانين غير مفعلة أو غير قابلة للتطبيق لأن المستفيد الأول والحقيقي هو المواطن يريد جميع الخدمات من فرص العمل والترقي وجودة الحياة بنوعية أفضل وتكلفة أقل.