كشف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI)، بأن نظام طهران يملك تاريخا طويلا من السعي لامتلاك سلاح نووي. واعتمد النظام سياسة التستر والكذب باستمرار بشأن أنشطته النووية للعالم، حيث كانت الخطة الأصلية للنظام للحصول على خمسة رؤوس حربية نووية وبناء سلاح نووي انتكاسة خطيرة بسبب الكشف عن موقع لويزان شيان في مايو 2003.

وأشار المجلس خلال مؤتمر دولي عقده اليوم الثلاثاء عبر الإنترنت، إلى أن النظام اضطر إلى تغيير أساليبه وتنظيمه ومواقع البحث والتطوير لتحقيق هدفه بعد ذلك. وقد أدى ذلك إلى تأخيرات في خططه وبرامجه.

ونُفذت جهود دؤوبة من قبل المقاومة الإيرانية، بناءً على المعلومات الواردة من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، في فضح الازدواجية النووية للنظام الإيراني والسعي الخطير للاستحواذ على العالم وابتزازه من خلال مشروع الأسلحة النووية، وهذه الجهود أدت إلى عمليات تفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وما تبعها من إجراءات تم تبنيها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وبين المجلس خلال المؤتمر أن جميع الأدلة الواردة في هذا التقرير وكل ما تم معرفته عن جهود النظام في هذه السنوات، تشير إلى أن نظام الملالي يواصل سرا جهوده للحصول على الأسلحة النووية، وحتى أن خطة العمل الشاملة المشتركة لم تتمكن من وقف مشروع الأسلحة النووية العسكرية للنظام، وأن النظام قد حافظ على أجهزته وأنشطته النووية العسكرية، واستمر فيها وعززها في انتهاك لخطة العمل الشاملة المشتركة.

وفي تقرير نشره خلال المؤتمر الذي حضره شخصيات عالمية وإعلامية مطلعة، ذكر بأنه أصبح من الواضح أن النظام الإيراني يستخدم برنامجه النووي العسكري السري كرافعة للابتزاز وتأمين التنازلات لتعويض هشاشته محليًا وإقليميًا ودوليًا، حيث يصبح بقاء النظام ضعيفًا بشكل متزايد.

ويدين العالم بالامتنان للعديد من الإيرانيين الشجعان المنتمين إلى المقاومة الإيرانية الذين استبقوا وعرقلوا ومنعوا النظام الإيراني من الحصول على السلاح النووي.

ولا يمكن الوثوق بالنظام الإيراني، ويجب على المجتمع الدولي أن يظل يقظًا، والحل لمنع النظام من الحصول على القنبلة ليس استرضاءه أو تقديم تنازلات أو مساومة معه بشأن مشروعه النووي العسكري غير المشروع، ولكن باتباع سياسة حازمة وقائمة على المبادئ تجاه هذا النظام، إلى أن يحين ذلك الوقت الذي تصبح فيه إيران ممثلة بحكومة ديمقراطية وعلمانية وغير نووية.

وتظهر الحقائق والأدلة التاريخ الطويل للنظام الإيراني في السعي للحصول على أسلحة نووية، حيث كانت خطة

النظام (آماد) تتويجًا لبرنامج تمت الموافقة عليه رسميًا لتطوير أسلحة نووية بدأ في الثمانينات، وتطور إلى برنامج تطوير أسلحة ذي دورة كاملة بحلول عام 1999 بموافقة ومخصصات الميزانية لبناء خمسة رؤوس حربية نووية من قبل المجلس الأعلى للنظام ومجلس الأمن الوطني.

وأوضح البيان بأن ما كشفت عنه المقاومة الإيرانية في أغسطس 2002، وتحديداً في مايو 2003 عن موقع لويزان- شيان، أطلق صافرة تحذير عن برنامج الأسلحة النووية غير المشروع والسري للنظام وأجبرته على إيقاف خطة آماد مؤقتاً، وأجبر النظام على إعادة التنظيم، وإعادة التوجيه والانتقال ثم يواصل برنامج أسلحته بطريقة أكثر إخفاء وتمويه وتشتتًا، والاستفادة من التقنيات والبرامج ذات الاستخدام المزدوج لتجنب الكشف.

وأوضحت المقاومة الايرانية بأنه مع تهرب النظام من عمليات التفتيش التي قامت بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في خطته الجديدة والمتطورة، تابع المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بناءً على المعلومات التي قدمتها منظمة مجاهدي خلق من داخل إيران، خطوات النظام وكشف عنها على أفضل وجه ممكن في أكثر من 100 اكتشاف أكاذيب وخدع ومراوغات للنظام الإيراني المستمرة، ولفت انتباه الدول إلى مخاطر برنامج السلاح النووي للنظام الإيراني، وعدم جدارته بالثقة، فهو ماكر، وخائن.

وأنه بعد أكثر من ثلاثة عقود من السجال مع النظام الإيراني لمحاسبته على سعيه المدمر لتهديد العالم بالابتزاز النووي، وانعكاس ذلك على ما سببه من إفلاس للشعب الإيراني بنهب ثرواتهم لتبديد هذا السعي المتهور لامتلاك أسلحة دمار شامل، تفخر المقاومة الإيرانية بأنها ساعدت في اليقظة تجاه هذا النظام المدمر.

وطالب المجلس من خلال المؤتمر المجتمع الدولي والأمم المتحدة وخاصة الدول في المنطقة للارتقاء إلى مستوى هذه المناسبة وتحمل مسؤوليتها تجاه شعوبها والعالم، وإدراك أن السبيل الوحيد للتعامل بجدية وحزم مع مثل هذا النظام من خلال:

• إحالة الملف النووي للنظام الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي وتأييد فرض جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

• التأكيد على أن النظام الإيراني قد تنازل عن أي حق في تخصيب اليورانيوم بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بناءً على تاريخه من الأكاذيب والمراوغات المتعمدة وعدم تمكينه من تخصيب اليورانيوم.

• مطالبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش جميع المواقع ذات الصلة في المجال النووي العسكري في إيران في أي مكان وزمان بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

• ربط طموحات النظام في الحصول على الأسلحة النووية وتطوير الصواريخ الباليستية، وانتهاكاته الداخلية لحقوق الإنسان وقمعه، وإرهابه ضد المعارضين في الخارج لنشر الإرهاب والفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، والاعتراف بأن هذه كلها أجزاء مترابطة من إستراتيجية وسلوك النظام الشامل تهدف إلى فرض أيديولوجيتها غير المتسامحة والشمولية والحكم في أي مكان تستطيع.

كما أهاب في نهاية المؤتمر بإعادة التأكيد بأنه لا يمكن الوثوق بالنظام الإيراني، ويجب على المجتمع الدولي أن يظل يقظًا، وأن الحل لمنع النظام من الحصول على القنبلة ليس استرضاءه أو تقديم تنازلات له أو المساومة معه على مشروعه النووي العسكري غير المشروع، ولكن اتباع سياسة حازمة وقائمة على المبادئ تجاه هذا النظام، إلى أن يحين ذلك الوقت إيران ممثلة بحكومة ديمقراطية وعلمانية وغير نووية.